رغم جائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الأمر الذي ترتب عليه العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي.
وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.
انخفاض نسبة الفقر
وفي الساعات الأخيرة، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الحكومة أنجزت بشكل كبير فى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، وأنه يتم العمل حاليا على إعلاء قيمة الإنتاج ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد بيئة عمل مناسبة للاستثمار.
تراجع معدل التضخم
وسجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عامًا، وذلك على الرغم من أزمة كورونا، ونجحت الحكومة في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض تقرير حكومي تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيرًا إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلًا 29.5% عام 2017بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
زيادة معدلات النمو
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا التي ستحقق نموًا مماثل لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري، وذلك بسبب الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية والتي ستمكنها من الحفاظ على مسار نموها في 2021 لمستويات قبل كورونا.
وتصنف الوكالة مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لآخر تصنيف في مايو الماضي، وكانت وكالة موديز قالت الشهر الماضي إن تصنيف مصر الائتماني يأتي مدعومًا بقوتها الاقتصادية التي تعكس اقتصاد كبير ومتنوع.
