كتب – روماني صبري
طالت حملة القمع الشديد، التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجميع، حتى أولئك العاملين في مجال حقوق الإنسان، الذين وصفتهم منظمة العفو الدولية بأنهم أصبحوا فصيلة مهددة بالانقراض.
وحذرت المنظمة الدولية من الضغوط التي تشنها تركيا على المحامين الحقوقيين، وأشارت إلى أوامر اعتقال بحق 23 محاميا عام 2017، وتوقيف مديرة مكتب المنظمة في تركيا إيديل إيسير رفقة 9 محامين آخرين، كما ذكرت قناة "مداد نيوز."
وبحسب المنظمة، اعتقلت تركيا 50 محاميا في سبتمبر 2020 بتهمة بالارتباط بحركة جولن، لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة، التقرير ذكر حملة توقيفات تمت في نوفمبر 2020، وطالت عشرات المحامين كجزء من تحقيقات متصلة بالإرهاب، وفي سبتمبر 2020 أيد القضاء التركي أحكام سجن صادرة بحق 14 محاميا يتبعون جمعية المحامين التقدميين، وفي مارس 2019 سجن 18 من جمعية المحامين التقدميين بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.
