تعرف على مصير متهم بالاستيلاء على ربع مليون جنيه من أموال الدعم

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ 249 ألف و549 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

 

يقول مصطفى صلاح الخبير القانوني، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

 

وأضاف صلاح، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.

 

ويشير صلاح، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

 

ويؤكد صلاح، بأنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وطالب الخبير القانونى بتغليظ هذه العقوبة لأن أموال الدعم هي بمثابة أمن قومى يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني الدولة ، لافتا إلى أن هناك الكثير من الحكومات للدول مثل الصين ودول أفريقية واوروبية ايضا تعاقب المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالإعدام على من يستحلون كسرات خبز يستقوي بها المواطن علي الجوع، ضاربا بكافة الحقوق في أن يحصل المواطن على حقوقه من أموال الدولة ليعيش حياة كريمة عرض الحائط، ويسخر جهوده من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وتعظيم ثرواته من أموال الدولة.