تعانى مصر من الشح المائي وتأخذ الكثير من الاحتياطات تحسبًا لتداعيات سد النهضة الإثيوبى، كما أن حصة المياه التي تأخذها مصر ثابتة مع تزايد عدد السكان؛ مما جعل حصة الفرد أصبحت هذا العام 550 متر مكعب، وتتناقص كل عام؛ مما يجعلنا نقوم بإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة ونقوم بتدوير حوالي 20 مليار متر مكعب أى 30% بعد معالجتها في محطات خاصة، بالإضافة إلى ترشيد الاستخدامات واستخدام التكنولوجيا فى طرق الرى الحديثة .

وأخذ الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على عاتقه مهمة الحفاظ على كل نقطة مياه؛ فقام بتطوير تطبيقات نظم للرى الذكى، والتى تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.

كما تمت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية فى عدد من المناطق الريادية فى مصر؛ تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعة والإمكانيات المادية والتعليمية بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقا لإمكانياتهم.

وقامت الوزارة  بتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث التى تُعد البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

ونجحت الوزارة وبأيدى مهندسيها في إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يُستخدم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، وتم لاحقًا تطوير آلية جديدة تتمثل في تطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.

وتتكامل هذه المنظومة للرى الذكى والرى الحديث ومعالجة المياه مع المجهودات الحثيثة التى تتخذها الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة إلى ما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

واتفق وزير الرى مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزير الزراعة السيد القصير على عدة أمور أهمها : توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

وأيضًا اتفقا على دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية .

وقد وضح محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق أن وزير الرى الحالى نشيط فى تحويل الرى السطحى للرى الحديث وينسق مع الجهات التنفيذية سواء وزارة الزراعة أو وزارة الأوقاف.

وأضاف نصر علام أن التحول للرى الحديث خطوة هامة للتعايش مع المستقبل والزيادة السكانية المهولة الموجودة فى مصر مع ثبات نسبة المياه.

وأشار لضرورة أن يكون التحول للرى الحديث عن طريق تسهيلات وقروض من البنك الزراعى، مع إعطاء تيسيرات لتجديد العقود للمزارعين الملتزمين والذين حولوا أراضيهم للرى الحديث.

وأكد وزير الرى السابق أن تركيب قطع ترشيد المياه يجب أن يشمل الأماكن العامة وأماكن العمل الخاصة والحكومية وليس المساجد فقط.

ونوه بضرورة إجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه شرط للحصول على ترخيص بالعمل، لنتحول تدريجيا لترشيد المياه فى كل الأنحاء مثل ما حدث فى الكهرباء وانتشار اللمبات الموفرة فى كل المنازل.