انتصرت الدولة المصرية، لذوي الاحتياجات الخاصة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة كافة الخدمات، ودعمهم ماديًا ومعنويًا بتوفير فرص عمل لهم.
خدمات الكهرباء
لم تغفل الدولة المصرية، عن توفير كافة الخدمات والمرافق لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء أن الأولوية في تركيب العدادات الكودية ستكون لهم، مهما كان تاريخ تقديم الطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
توفير فرص عمل
كما دعمتهم الدولة، بتوفير فرص عمل لهم، انطلاقًا من مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، لتدريب ذوى الاحتياجات على المهن والحرف التي تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم والتي تؤهلهم لسوق العمل.
كما شغلت وزارة القوى العاملة، خلال عام 2020م، نحو 2318 من ذوي القدرات الخاصة.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.
تمكين ذوي الإعاقة
كما عملت الدولة، على دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
تخفيض ساعات العمل
وضمن إنجازات الدولة، تخفيض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.
دعم مالي
وخصصت الدولة، دعم موارد صندوق "عطاء" بمقدار 100 مليون جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة، انطلاقًا من نص الدستور على إعلان 2018 عاما لذوى الإعاقة.
تأهيل على التواصل
ومن ضمن الدعم، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
