كتب - نعيم يوسف
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الفترة القادمة ستشهد احكام الرقابة والسيطرة على الانشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة اولى لأحكام الرقابة على البحر الاحمر ومنع حدوث اى مخالفات فى ممارسة الانشطة البحرية كما سيتم احلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة و العمل على زيادة اعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد او السياحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة و العاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر.
وأكدت فؤاد، على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر و هو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى و الفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق و مصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الاحمر، موضحة كل جهود واجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الاسماك بالبحر الاحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الاول بإستدامة مهنة الصيد.
وشددت على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لاصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة و استصلاح الاراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور ايقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة و عادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع مؤكدة ان كل تلك الاجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على ان يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة الى تجربة ايقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة فى الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قرار ايقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية و ميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه واكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر .
