التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الهامة التى ظلت حديث المواطنين خلال الفترة الماضية ، خاصه مع بدء تطبيق القانون ، وواجه تطبيق هذا القانون حالة من الإستياء بين المواطنين في البداية، إلا أن الحكومة راعت البعد الإجتماعى للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض قيمة التصالح ، فى إطار تخفيف العبء على المواطن البسيط وعدم تحملع تكلفة قيمة التصالح.
وواصلت الحكومة إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
ويعتبر قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل هى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك ، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.
ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء مدة التصالح نهاية سبتمبر الماضي.
