أكدت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن الأدخنة ما زالت تتصاعد من عقار الطريق الدائري المُشتعل، في اليوم التاسع من الحريق.
وأوضحت المصادر أن قوات الدفاع المدني لم تتعامل مع الحريق حتى الآن، لرفض لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إستخدام المياة في عمليات الإطفاء أو التبريد، لعدم تسببها في تأكل الأعمدة الخرسانية للعقار.
وأشارت المصادر إلى أن سبب إستمرار الحريق طوال الأيام الماضية، هو وجود كميات كبيرة من الأحذية والمواد السريعة الاشتعال داخل المصنع المحترق.. " أول مرة نتعامل مع حريق بالطريقة دي.. أي عقار يُشتعل داخله النيران، يتسبب في انهياره بعد مرور 4 ساعات من وقت إندلاعه، لكن سبحان الله العقار محصلش فيه أي انهيار"، على حسب قول المصادر.
وواصلت المصادر أن قوات الدفاع المدني والشرطة تتمركز بمحيط العقار، لملاحظة الحالة لحين الانتهاء من تصاعد الأدخنة وانطفاء الحريق من تلقاء نفسه.
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مالك عقار "برج الدائري المحترق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
كانت النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه إنه "إلحاقًا لبياننا السابق، فقد تلقت النيابة العامة اليوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
