أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اعتزام وزارته إجراء تعديلات علي قانون الضرائب العقارية بما يضمن دقة أكثر علي عمليات الحصر الضريبي المميكن الذي تتخذه الحكومة بما يستهدف توافر معلومات أكثر دقة على الوحدات السكنية والكيانات الإنتاجية كالمصانع وما في حكمها.
بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن التعديلات الجديدة سترتكز على النظم التكنولوجية المتطورة لتسجيل البيانات، حيث ستعتمد الوزارة على الإقرارات التي يقدمها الممولين من أصحاب الوحدات السكنية خلال مارس المقبل بحيث يتم تضمينها علي الحواسب والأنظمة الخاصة بالضرائب العقارية بما لا يعطي فرصة لإخطاء البشرية ويضمن حصر الثروة العقارية.
وأشارت التقارير، إلى أنه ستتم إعادة تقدير المتر بالنسبة للفنادق والكيانات الإنتاجية كالمصانع و المقار التجارية نظرا للأسعار المتعارف عليها في السوق، إذ إن تلك الإجراءات ستكون محل دراسة لم يتم الاستقرار عليها حتي الآن.
وذكرت التقارير إن التعديلات تتضمن موقف أراضي الفضاء من الخضوع للضريبة بحيث تكون مستغلة أو ملحقة بمبني أو مستقلة عنه سواء بسور أو دون سور مع وضع تقدير عادل لتلك الضريبة، بالاضافة لإعطاء مجلس الوزراء سلطة تقديرية في إعفاء بعض الصناعات أو الخدمات الهامة من أداء الضريبة بموجب توصية من وزير المالية لتشجيع تلك الصناعات في ظل جائحة كورونا.
وكانت وزارة المالية أصدرت قرارا بمد عمليات تقدير الاقرارات الضريبية علي الوحدات السكنية والمباني الصناعية والتجارية وغيرها حتي نهاية مارس المقبل بدون احتساب غرامات تأخير علي الممولين بعد ان كان من المقرر انتهاء المهلة القانونية بنهاية ديسمبر الماضي.
