انتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، ما تردد بشأن قانون مقترح لحبس الزوج حال زواجه بأخرى دون علم زوجته أو إبلاغها لأنّه «لا يجوز»، متسائلا: «مين قال الزوج يتعاقب، التعدد حق ومفيش عقوبة على حق».
وشدد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على ضرورة تربية المجتمع على الصدق والإخلاص، محذّرًا من الاصطدام بالقواعد التشريعية والقانونية، موضحا: «الزوجة لها حق التطليق إذا اشترطت ذلك في صلب عقد الزواج».
وأوضح كريمة، أنّ التعدد «حق أصيل للرجال»، مستندًا لقول الله تعالى «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ» متسائلًا: «تحبسه إن لم يبلغها وده حقه؟، انتوا عاوزين تحبسوا إنسان لأنه استخدم حقه».
وأشار إلى أنّ الشافعية والحنابلة قالوا إنّ الأصل أن يكتفي الإنسان بزوجة واحدة حتى لا يؤدي به التعدد لعدم العدل، موضحا أنّه لا يدعو للتعدد طالما كانت الأسرة مستقرة بزوجة واحدة.
وأكد كريمة أنّه لا يصح حبس الزوج لزواجه بأخرى دون إخبار زوجته: «متجيش تحبسه، لكن تربي المجتمع دعويًا وسلوكيًا على الصراحة».
ورفض أستاذ الشريعة الإسلامية، معاقبة الزوج بأي شكل من الأشكال أو حبسه قائلا: «لا عقوبة على حق»، مطالبًا وزارة العدل بأن تقر في وثائقها بما أقرّه المذهب الحنبلي، وأنّ «الحاكم يستطيع أن يقيّد المباح».
