قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية عام 2015 ولكنه لم يفعل حتي الآن ، لافتا إلي أن قرار الرئيس صدر استجابة لطلبات الكثيرين من المهتمين بالشأن الزراعي المصري للقضاء علي مشاكل تسويق وتسعير المحاصيل.
وأضاف "أبوصدام" خلال تصريحات له، أن الزراعة التعاقدية تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل زراعتها عن طريق إبرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات الزراعية بضمان وزارة الزراعة بما يقضي علي أزمات ارتفاع وانخفاض المنتجات الزراعية، ويمنع استغلال التجار للمزارعين ويساهم في استقرار سوق المنتجات الزراعية و يحد من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلاحون نتيجة لتدني أسعار منتجاتهم الزراعية وتوفر الزراعة التعاقدية المنتج الزراعي بالمواصفات المطلوبة للمصانع الزراعية وأسعار معقوله بما يزيد الاستثمار في القطاع الزراعي واستقرار أوضاعه.
وأكد أبوصدام أن الأسباب الخفية علي البعض لعدم تفعيل الزراعة التعاقدية هي:
- عدم وجود لائحة تنفيذيه لقرار إتشاء مركز الزراعات التعاقدية ، مع عدم جدية وزارة الزراعه في إصدار قرارات منظمه لهذه العقود المتوقعة
- عدم وجود شركات تأمين لإتمام هذه العقود يعتبر احد اهم أسباب في تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقدية.
- عدم تعيين رئيس للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مدير تنفيذي له
- تملص الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بنشاء شركات للمساهمة في عمليات تسويق المنتجات الزراعية.
وطالب نقيب الفلاحين بان يتبع مركز الزراعات التعاقدية مباشرة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الزراعة التي تتعثر في القيام بدور في تسويق المحاصيل الزراعية وتفعيل عمل مركز الزراعات التعاقدية.
وتابع :"نظرا للأهمية الكبيرة لأهداف مركز الزراعات التعاقدية بالنسبة للأمن الغذائي المصري فإننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي وسؤال وزير الزراعة عن تعثر الزراعات التعاقدية في مصر والذي سوف تحل الكثير من الازمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الأسعار ولماذا تتملص وزارة الزراعة من ابرام العقود وتفعيل المركز بحجة انها وزارة انتاج وغير معنيه بالتسويق رغم أن القرار يسند الموضوع برمته اليها".
