وزيرة التضامن: 500 ألف مشروع للسيدات ومدارس اجتماعية ضمن حياة كريمة

 

وأكدت القباج، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشاركة كل المؤسسات فيها، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن وتحسين الظروف المعيشية.

 

وقالت الوزيرة: "بدأنا ننزل خدمات الحضانات في القري، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تأهيل لهم، ومراكز الكشف المبكر، وشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلي مراكز تأهيل علاج طبيعي".

 

وأشارت القباج، إلي إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لمنحهم فرص تعليمية، متابعة: "سنتحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد، بالإضافة ل4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة، ونشمل أمهاتهم بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل".

 

واستطردت وزيرة التضامن: "حياة كريمة ستحسن مستوي وحدات الخدمات الاجتماعية، وهناك توجيهات بإنشاء مراكز خدمات مجمعة، وسنستمر في مبادرة سكن كريم، وتحسين المرافق والخدمات، وتركيب أسقف ووصلات مياه، وبدأنا ندخل كل قاطني المؤسسات الاجتماعية في التأمين الصحي، والحاصلين علي المعاشات أقل من 900 جنيه، ونشارك في خطة منظومة تنمية الأسرة، داخلين فيها بعدد 500 ألف مشروع متناهي الصغر للسيدات، التوعية المجتمعية، وسيتم ضم 10 آلاف مستفيدة من تكافل وكرامة لحملات التوعية، ونصل ل146 ألف و525 أسرة في حياة كريمة، ومبلغ 540 مليون جنيه تتحملها التضامن لفرش 16 ألف وحدة سكنية".

 

ولفتت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلي أنها عقدت اجتماعا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمار في البشر، كما تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بالقرى والتوابع.

 

وأضافت أنه يتم تخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، كما وجهت مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.

 

وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الأولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل 143 قرية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى، كما أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الظروف المعيشية لكل الأسر بالقرى، وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.