الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي
برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة "كورونا".
كتبت - أماني موسى
شاركت السيدة/ نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان"الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاه الجميع".
وفي كلمتها أمام اللجنة، أكدت السيدة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الاعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، مضيفة أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة المصرية شرعت خلال عام ٢٠١٤ في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.
وركزت كلمة الوزيرة على البرامج المختلفة التي تقوم بها الحكومة منذ عام ٢٠١٥ في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية في مصر والذي نجح في مد شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى كافة القرى والنجوع في مصر.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ومكنه من الحفاظ على معدل نموه الاقتصادي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 1,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.
وأضافت أنه في بداية أزمة "كورونا"، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة في وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا في تنسيق جهود المجتمع المدني علي الأرض.
وأشارت إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية خلال السنوات السابقة ساعد في تفادي اكتظاظ المنافذ، استمرار التحويلات النقدية عبر المحافظ الذكية لعدد 4009 مكتب بريد و10,000 ماكينة صراف آلي على مستوي الجمهورية.
وفي نهاية كلمتها، أعربت وزيرة التضامن عن خالص تقديرها لعمل لجنة التنمية الاجتماعية، وعن التزام مصر تجاه عمل اللجنة، ووجهت الشكر للشركاء الذين ساهموا في تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة طوال السنوات الماضية، بما في ذلك البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
