سلطت وكالة "بلومبرج" للأنباء الضوء على مقترح "تمويل الحافز الأخضر" الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس الأربعاء، للتشجيع على تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من الوقود، بوصفه أحدث حلقات دعم الحكومة المستمر للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول صوب الطاقة النظيفة، والتي اكتسبت زخما واسعا منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان عنها.
وذكرت الوكالة الإخبارية، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن مقترح تمويل الحافز الأخضر الذي أقره مجلس الوزراء يشمل اعتماد حافز بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأضافت "بلومبرج"، أن مصر تستهدف تحويل ما يقرب من 1.3 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها خطوة محورية في سبيل تقليص حجم الإنفاق الاسر على الوقود بالأخص للأسر ذات الدخول المتوسطة بمقدار يصل إلى النصف.
وأشارت إلى أن مقترح تمويل الحافز الأخضر يأتي بعد أن طرح البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي- الأجرة- الميكروباص) للعمل بالوقود المزدوج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح الشهر الماضي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.
