اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار هام خلال الساعات الأخيرة بشأن أول ميناء جاف في البلاد، لما له من دور في حركة التجارة وتداول البضائع بمصر.
والميناء الجاف هو ميناء لاستقبال البضائع ولا يكون بالبحر وانما يكون على اليابسة، ويتم النقل اليها عن طريق الشاحنات والقطارات. ويتم أيضًا فيها التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 216 لسنة 2020 بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ونصت المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون ولاحقه
ووفقًا للمادة الثانية: "تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء".
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي أصدر الرئيس السيسي قرار بشأنه مؤخرا:
- يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنويا، وتصل مساحة المرحلة الأولى للميناء 100 فدان، ويعقبه طرح 300 فدان للمركز اللوجستي لتصبح منطقة متكاملة.
- يخدم ميناء 6 أكتوبر الجاف المنطقة الصناعية بالمدينة وجنوب مصر وميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، عن طريق شبكة السكك الحديدية، وتنقل البضائع من وإلى الميناء الجاف للحفاظ على شبكة الطرق.
- يربط الميناء بخط سكة حديد (المناشي - 6 أكتوبر)، بما يساهم في زيادة حركة التداول، عن طريق توفير 3 قطارات يوميا في كل اتجاه، وسعة كل قطار 60 حاوية.
- يهدف إلى إلى تقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية وبما يحقق زيادة في الناتج القومي والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.
