قالت مصادر مطلعة بمصلحة الشهر العقاري، إن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معافاة من سداد ضريبة التصرفات العقارية والتي يشترط أن يتم سدادها عند تسجيل الوحدة أو العقار في الشهر العقاري وتبلغ نسبتها 2.5% من إجمالي ثمن الوحدة أو العقار الموجود في عقد البيع.
إعفاءات من الضرائب
وأكدت المصادر أن قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وهو الخاص بضريبة التصرفات العقارية أعفى كل الوحدات السكنية والعقارات من الضريبة العقارية حيث يسدد المواطن الذي يريد تسجيل وحدته العقارية رسوم الإجراءات القانونية التي تتراوح ما بين 648 جنيه حتى 2040 جنيه فقط وفق المساحة المحددة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات الاعتبارية، والأشخاص الاعتباريين، وبائعي الميراث معافين من ضريبة التصرفات التي تبلغ 2.5%.
رسوم التسجيل
وجاءت الرسوم كالآتي من سم إلى 100 متر يسدد 648 جنيها تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.
من 101 متر لحد 200 متر يسدد 1048 جنيها تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.
من 201 إلى 300 1648 جنيه تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.
من 301 فيما فوق تشمل 2040 حنيه وهو الحد الأقصى وتشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.
صحة التوقيع
وأكدت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري لـ«الوطن»، أن الحكومة لن تعترف بالعقود غير المسجلة في الشهر العقاري لإدخال المرافق للوحدات السكنية أو إصدار تراخيص لترميم المباني أو الأدوار المرتفعة أو إصدار تراخيص البناء للأراضي وفقًا لقانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي سوف يطبق في 4 مارس 2021م.
