سليمان شفيق
المباحثات بدأت منذ الامس الخميس في باريس
أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي".
وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الاميكري أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ"لحظة حرجة" في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 فبراير.
لكنّ الرئيس جو بايدن أيّد العودة إلى الدبلوماسية، قائلاً إن اتفاق 2015 كان فعّالاً في تقليص برنامج طهران النووي.
وأصرّت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق2015 .
وفي بادرة ثانية تجاه الجمهورية الإسلامية أبلغت الولايات المتّحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أنّ العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وألغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة"، لتبطل بذلك إجراءً اتّخذته في سبتمبر الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثاً إقناع المجلس بإعادة فرض تلك العقوبات
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".
باريس استضافت :
أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان-إيف لودريان سيتضيف نظيريه الألماني والبريطاني في باريس بينما ينضم إليهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الفيديو لبحث الملف الإيراني، وسط آمال أوروبية بإنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.
هكذا استضافت باريس منذ امس الخميس وزراء خارجية جيرانها الألمان والبريطانيين لبحث مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش.
ميركل قلقه:
وفي تشديدها على الطريق الصعب المقبل في هذا الصدد، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "قلقها" حيال فشل إيران في الإيفاء بالتزاماتها وذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفق بيان صدر عن الناطق باسمها.
إنقاذ الاتفاق التاريخي:
ويشير محللون إلى أنه لا تزال هناك فرصة لإنقاذ الاتفاق التاريخي، الذي تلقّى ضربة قاضية تقريبا عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه عام 2018 .
قيود على عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
بدورها، تخطط إيران لفرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، بحلول 21 فبراير، وذلك بناء على بنود قانون أقرّه برلمان الجمهورية الإسلامية في ديسمبر.
ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي غدا السبت إلى طهران لعقد محادثات مع السلطات الإيرانية تهدف إلى إيجاد حل يمكّن الوكالة من مواصلة عمليات التفتيش في إيران، بحسب الهيئة الأممية.
وحذّرت الهيئة من "التداعيات الخطيرة" للخطوة التي تهدد بها إيران على "أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق والمراقبة في البلاد".
وفي واشنطن، صرّح المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن على إيران أن "تتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال "على إيران التراجع عن خطواتها والامتناع عن اتّخاذ خطوات أخرى من شأنها التأثير على تطمينات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تعتمد عليها الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة فحسب، بل العالم بأسره"، مشيرا إلى أن بلينكن يرى أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب "دورا مهما".
وفي هذا السياق، أشارت المحللة البارزة لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إيلي جيرانمايه إلى أنه من "المستبعد" أن يفضي الاجتماع الأمريكي الأوروبي الخميس إلى أي خطوة سياسية أو اقتصادية مهمة تمنع إيران من المضي قدما بفرض القيود.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية "كانت المهلة النهائية مطروحة على مدى شهور، وفي غياب أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية، يشعر قادة إيران أنهم مجبرون على المضي قدما" بخطتهم.
وتم توقيع الاتفاق النووي الإيراني في فيينا عام 2015 على أساس منح إيران ضمانات بأنها لن تطور قنبلة ذرية، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها تدريجيا.
لكن طهران كثّفت نشاطها النووي في انتهاك للاتفاق بعدما أعيد فرض العقوبات الأمريكية عليها في إطار سياسة ترامب القائمة على ممارسة "أقصى درجات الضغط" على الجمهورية الإسلامية في مسعى لإضعاف نظامها.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك جديد للاتفاق، ما دفع القوى الأوروبية للتحذير من أن طهران "تقوّض فرص إعادة إحياء الدبلوماسية".
وفي محادثاتها مع روحاني، قالت ميركل إن "الوقت حان لصدور مؤشرات إيجابية قادرة على خلق الثقة وزيادة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي".
إلا أن الرئاسة الإيرانية قالت إن روحاني "انتقد" خلال الاتصال "أداء أوروبا" في ما يتعلّق بالتزاماتها بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق.
وبينما يحدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السياسة الإيرانية في نهاية المطاف إلا أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في يونيو تفاقم الضغط من ناحية الوقت.
ومن المنتظر أن يغادر روحاني، المدافع عن الدبلوماسية مع القوى الكبرى، منصبه بعد انقضاء ولايتيه، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن يقضيه أي رئيس في المنصب. ويتوقع أن تخلفه شخصية أكثر تشددا.
وقالت جيرانمايه "هناك نافذة زمنية قصيرة للغاية للحد من الأضرار التي قد تنجم عن خطوات إيران المقبلة، مثلا عبر التخفيف من تداعيات خطوات كهذه على نوعية عمليات التفتيش التي يجريها المراقبون الدوليون".
وأشارت إلى أن على واشنطن أن تتحرّك سياسيا وعمليا بشكل يظهر للإيرانيين بأن إدارة بايدن "تنأى بنفسها عن سياسة الضغوط القصوى التي شهدتها حقبة ترامب".
موافقة الولايات المتحدة وبدأ المباحثات الاولية بالفعل في باريس من الامس ايا ان كانت نسبة نجاحها او الوقت التي سيمر لاعادة الاتفاق النووي يسقط سياسة ترامب ـ نتنياهو السابقة نحو ايران ويضع دول الخليج والسعودية في مأزق يتطلب اعادة النظر في رؤيتهم السابقة .
