يعتبر زواج القاصرات جريمة انتشرت في المجتمع بحق الفتيات التي لم تبلغ السن القانوني.
وتعد أضراره جسيمة لا حصر لها، حيث نتج عنه إرتفاع في نسبة الطلاق بين الزوجين في مصر، بسبب أن الفتاة لم تكن مهيأة لهذه الخطة سواء كان نفسيا أو جسديا أو عقليا، من أجل القيام بالمهام الزوجية على أكمل وجه وتكون قادرة على إدارة بيتها وتربية أطفالها بشكل سليم.
وحدد القانون عقوبة هذا الفعل سواء للمأذون أو للأهل:
المأذون:
وعاقب قانون العقوبات المصري كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
اهل الفتاة:
وفيما يخص أهل الفتاة، أكد قانون الطفل أنه كل من تورط في هذا الأمر فإنه يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين مع إمكانية مضاعفة العقوبة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
