أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم "حسين أ. أ" المقيم بقرية فقادة في مركز مغاغة بالمنيا، 15 يوما على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في يوم 3 مارس، في القضية التي تحمل رقم القضية 6682021/ إداري مغاغة.
وأجرت نيابة شمال المنيا الكلية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مغاغة مستر حسين"، وذلك خلال مدة تجاوزت الـ48 ساعة، ووجهت النيابة للمتهم الأول "مستر حسين" تهمة توظيف الأموال والتربح.
وقال الدكتور عبد الله الماقوسي المحامي بالمنيا، والحاضر مع المتهم الثاني المدعو "علاء الدين ع" وشهرته الشيخ حمدي، إن المتهم الأول أقر تفصيليًا في التحقيقات باستلامه مبالغ تجاوزت المليار ونصف، وإن دور المتهم الثاني ليس شريكا إنما هو مندوب لدى المتهم الهارب "محمد ع".
وأضاف دفاع المتهم الثاني أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهم الأول، وتنتفي بالنسبة للمتهم الثاني بالتحقيقات والخاصة بالشيخ حمدي، موضحًا أن النيابة أمرت باستمرار الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، وقضى قاضي المعارضات الجزئي باستمرار الحبس 15 يومًا مع مراعاة التجديد لهما في الموعد وهو 17 نوفمبر.
وتابع أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في ممتلكاتهم هم وأزواجهم وأبنائهم، وتم عرض المتهمين المحبوسين على المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت؛ للنظر في ذلك القرار، وأصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف، مضيفًا أن مستر حسين اعترف في تحقيقات النيابة بأنه بدأ العمل في جمع الأموال في 2017، وأن الأزمة بدأت في شهر يوليو 2020، وأضاف في التحقيقات أن لديه شركة تحت اسم الشرق الأوسط لتجارة الرخام.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب "محمد. ع. م" 40 سنة مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة؛ لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليارًا و500 مليون جنيه.
وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول مباحث مغاغة، من القبض على "حسين. م" والمعروف اعلاميا بالمستريح، وأحد معاونيه "علاء. أ. ع" من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.
