حمدى عبد العزيز
مبدئياً لايوجد مايبرر أن يقوم أي مسئول علي أي مستوي من مستويات الدولة بالمن بماتنفقه الدولة علي المواطنين ..
علي العكس فأموال الدولة مصدرها الضرائب التي تحصلها الدولة من المواطنين اقتطاعاً من ناتج قوة عملهم أو ممايمتلكون أو مما يربحون ، وكذلك ناتج إداراتها للموارد والثروات الطبيعية التي هي في حقيقتها ملك لسكان الأراضي والبحار التي تشكل حدودها حدوداً للوطن ، حتي القروض التي تقترضها الدولة يسددها الشعب من جيبه وعرقه وسواعده ، وعبر معاناة أجياله التي تدفع فاتورة سياسات الإقتراض التي تقوم بها الدولة ..
الدولة في العموم صنيعة الشعب ، وناتج عمل الشعب هو الذي يمول تطورها ودمائه وتضحياته هي التي تحافظ علي بقائها ..
المواطنون المصريون إذن وبطريقة أم بأخري هم الذين يدفعون أجر أي مسئول في جهاز الدولة ، وبالتالي، يمكن القول أنهم من يدفعون فواتير فخامة مكتبه وحسن هندامه وأجور حراسه ، وأثمان الميكروفونات التي يتحدث عبرها ..
الشعب من الناحية العلمية هو مالك الدولة وأجهزتها ، وماهي في الحقيقة إلا آداة - ينبغي أن تكون في يده - لتنظيم إدارة موارده وتطوير إمكاناته ومقدراته عبر ناتج عمل وإبداع كافة مكوناته ، وينبغي أن تكون تلك ثقافة أي فرد تضعه أقداره وظروفه ومسيرته في موضع المسئول ..
، وتلك هي الفلسفة الحقيقية التي تتناسب ومفاهيم دولة المواطنة العصرية الحديثة والتي ينبغي أن تحكم كل من يوضع في موضع المسئولية ..
أما أن تخرج وزيرة التخطيط لتمن علي الشعب المصري بما يحصل عليه كل مواطن مصري من الإنفاق العام (رغم التحفظ علي طريقة احتساب الأرقام التي أعلنتها) فهذا يشكل خطاب إستعلائي يعكس منطق الأمور وحقائقها ليكرس لمنطق السلطوية التي تري فيه السلطة أنها المالكة الحصرية لأجهزة الدولة ، وأن عموم الشعب هو ملكية الدولة ، وبالتالي فإن الشعب لابد أن تكون علاقته بالسلطة هي أصحاب اليد السفلي بيد المن العليا (التي هي السلطة السياسية) ..
وتلك هي الفلسفة التي تحكم طريقة إدارة الدولة والسلطة في مصر منذ عقود من الزمان رغم أن الإنسانية كانت قد تجاوزت مثل هذه المفاهيم منذ قرون من الزمان ..
