كتب - نعيم يوسف
تناول الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، الخميس، مسألة هوية المصريين، في ضوء ديباجة الدستور المصري والتي صاغها الشاعر الراحل سيد حجاب.
هوية المجتمع المصري
وقال "عيسى"، إن المصريين والمجتمع المصري ابنة ثورة 1919 كانت تقول إن مصر للمصريين، بينما حاول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الاندماج في الهوية القومية، وظلت هذه المعركة مستمرة، ولكن أي عاقل يعرف جيدا أن هوية مصر مصرية، وهي الهوية الجامعة للعروبة والدين، وغيرها من الهويات، مشددا على أن: "مصر مصرية، ومصر أولا، ومصر للمصريين، وقبل الدين وفوق الجنس".
وتابع الإعلامي، أنه بالنسبة للاقتصاد، فإن الواقع يعتبر شديد التشوش، وهناك رسائل متناقضة، ولا يوجد تصريح دقيق عن هوية الاقتصاد المصري، سواء اقتصاد اشتراكي، أو سوق حر، مشددا على أن مسألة التحديد الصارم للاقتصادات في العالم حاليا أصبح أمرا صعبا، وعلى سبيل المثال فإن الصين اقتصادها اشتراكيا، إلا أنه يوجد بها استثمارات خاصة كبيرة، ونفس الأمر في الولايات المتحدة، فإن اقتصادها يعتمد على نمط الاقتصاد الحر، إلا أن الدولة لديها أيضا استثمارات.
الاقتصاد المصري غير واضح
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري غير واضح، وما يقال في التعليم أن اقتصاد مصر كان زراعيا قبل ثورة يوليو وبعدها تحول إلى الصناعة أمر غير صحيح، ولكن كان لديها صناعات ومصانع، وأداء اقتصادي حقيقي، والدليل على ذلك صناعات السكر والزجاج، والأدوات الكهربائية، والغزل والنسيج، وغيرها من المصانع التي أممها الرئيس جمال عبدالناصر، وكانت هناك حركة عمالية كبيرة، والدليل على ذلك هتاف الثورة الذي كان يقول: "عاش كفاح الشعب مع العمال".
وشدد على أن مصر كان لديها حتى صناعة سينما، وعندما جاء الرئيس جمال عبدالناصر، هو قرر بمفرده أن يكون اقتصاد مصر صناعيا، وفرض الحراسة على البنوك، والشركات والمصانع، وتضاءل رأس المال الأجنبي، والمصري، وبعدها نفذ التأميم، حيث أخذ القطاع الخاص بشقيه المصري والأجنبي، وحينها أتاح له ذلك امتلاك مليار جنيه مصري -وحينها كان مبلغا هائلا من المال- وتم تأميم حتى قطاع الخدمات مثل صيدناوي وغيرها، وشكل مما أخذه من القطاع الخاص، وما أنشأه ما أطلق عليه اسم "القطاع العام"، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت اشتراكية، وحينها كان هذا الأمر مهما، والدول الاشتراكية كانت مساندة لمصر.
العالم كله يرصد ما يحدث في مصر
وأكد أن العالم كله يرصد التقدم والتنمية في مصر كما يرصدون السلبيات أيضا، ويأخذون الحقائق ويستغلونها ويستخدومنها، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر في 2020، حيث إن مصر رقم 93 في مؤشرات التنافسية العالمية، بصعود 5 مراكز عن العام السابق، وهذا أمر جيد، وهي أمور لها علاقة بالاقتصاد و"أكل العيش"، وفي مؤشر المؤسسات ترتيبها 82 ولكنها صعدت 10 مراكز، وهذا دليل على أن هناك قرارات بها انفراجات، وفي البنية التحتية في المركز 52، ولكن في الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات نحل في المرتبة 106، وانخفضت في ترتيبها، ويجب أن ننتبه إلى ذلك.
وأوضح أن استخدام تكنولوجيا الاتصالات أمر جيد، ويساهم في مكافحة الفساد، وفي مصر يوجد ما يعرف بـ"السيستم واقع، والسيستم محروق"، كما أن ترتيبنا في المهارات منخفض، ولكن في حجم السوق هناك صعود، والمنتجات أمر جيد، ونحل في المرتبة 23 عالميا.
