ماعت تعقد ورشة عمل عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030

 

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030؛ المتعلق بـ "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة". وركزت الندوة على أبرز التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بمشاركة واسعة لعدد من الخبراء من الدول العربية والأفريقية، المتخصصين في الشأن المائي.

 

أدار ورشة العمل أ. أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الذي أكد على الارتباط بين الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، بالهدف السادس عشر المتعلق بالسلام، مؤكدًا على أن تراجع الهدف السادس قد يكون سببًا للنزاعات والحروب. مثلما حدث في حالة نهر السنغال، وحالة نهري جوبا وشبيلي بين الصومال وجيبوتي، وكذلك المشاكل الداخلية المتعلقة بين الجماعات المختلفة، وأشار إلى أنه يجب تفعيل اتباع الدبلوماسية المائية حتى تتوقف كل تلك النزاعات.

 

من جانبه، ذكر أ. د نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن سبب نشأة الصراعات حول المياه في أفريقيا يرجع إلى سوء التوزيع الذي يظهر في أن حوالي 51% من المياه تتمتع بها دول وسط أفريقيا فقط، 23% في غرب أفريقيا، و12.5% في جنوب أفريقيا؛ والتي سوف تعد منطقة صراعات مستقبلية، و4.7% من المياه في شرق أفريقيا، 2.9% من المياه في شمال أفريقيا. وأضاف "نور الدين" أن عدم تضمين كافة مصادر المياه من أمطار ومياه جوفية والاكتفاء بالمياه القادمة من الأنهار، أمر لا يمكن إهماله أثناء أي مفاوضات دبلوماسية بين الدول في المستقبل، لتحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بينها.

 

وتطرق محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير في الشأن المائي، في كلمته إلى واقع المياه الدولية المشتركة، والأمن المائي ضمن مصفوفة الأمن القومي. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن أي مفاوضات بشأن المياه الدولية المشتركة، يجب أن يستخدم مصطلح "أحواض الأنهار الدولية" وليس "الأنهار العابرة للحدود"، لأنه مصطلح "خبيث" يتم استغلاله من دول على حساب دول أخرى. وأضاف "سالمان" أن عدد البلدان المشتركة في أحواض الأنهار الدولية حوالي 154 دولة أي 90% من سكان العالم يعيشون في أحواض مشتركة، مما يعزز الصراعات المائية بين الدول.

 

وشارك من المغرب؛ أ. خالد بودلي، منسق شمال أفريقيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، أن التحول الحضري وزيادة السكان ساهما في زيادة الطلب على الماء. وأكد على أنه يجب علينا السعي نحو تحقيق مياه شرب آمنة وصحية لكل سكان أفريقيا قبل عام 2030، وتحسين نوعية المياه عن طريق تخفيف التلوث والنفايات، وخفض نسبة المياه غير المعالجة إلى النصف. مشيرًا إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والعمل على استخدام الحوكمة في إطار تحقيق الهدف السادس.

 

بينما ركز أ. ناجي مولاي لحسن، رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان بشمال أفريقيا، المغرب، على البعد الحقوقي للمياه، على اعتبار أن الحق في المياه حق جماعي يجب توفيره للجميع، مشددًا على ضرورة التركيز عليه من خلال الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان، مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمنتدى الأفريقي لحقوق الإنسان، حتى تولي هذا الموضوع أهمية كبرى ويستفيد الجميع ولا يتضرر أحدًا.

 

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تولى مهام منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وكذلك لكونها ممثل مصر بالجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي، ومنسق الفصل الوطني التابع لها، وأيضا لكونها مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.