كتب – روماني صبري 
انقلبت سيارة رجل الأعمال المصري ياسين عجلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الأصيل"، والعضو السابق بمجلس الشعب المصري، بمحافظة البحيرة أمس الاثنين، ما أسفر عن مصرعه وإصابة زوجته وسائق سيارته بكسور وجروح، وكانت أرسلت شرطة النجدة بلاغا لأمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي القاهرة-الإسكندرية أمام جسر بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، ما تسبب في مصرع شخص ومصابين.
 
سبب انقلاب السيارة  
وعلى الفور، اتجهت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث،  وبين الفحص ان السيارة التي تعرضت للحادث صاحبها  رجل الأعمال ياسين عجلان وعمره (68 عاما)، تم نقل جثته لمشرحة مستشفى وادي النطرون، فيما نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحرر محضر بالواقعة، وانقلبت سيارة عجلان بعد انفجار إطار.
 
ودعه الآلاف برشيد
حرص الآلاف من أهالي مدينة رشيد، على وداع عجلان أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ابن مدينتهم بالبحيرة، وتمت إقامة صلاة الجنازة في مسجد زغلول بمدينة رشيد، ودفن عجلان مقابر الأسرة هناك.
 
تهم موجهة إليه 
شهد ديسمبر عام 2010 الحكم عليه، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على 35 مليون جنيه في تعاملات تجارية مع رجل الأعمال محمد عبد المنعم شلبي، كما أحال النائب العام المستشار نبيل صادق واحدة من أكبر قضايا التزوير والفساد بمحافظة مطروح إلى محكمة الجنايات، والمتهم الرئيسي فيها عجلان.
 
يفوز بصفقة ضخمة 
فاز عجلان في 24 يناير عام 2011 بشراء صفقة عمر أفندي مقابل 900 مليون جنيه، وأعلن عن نيته في اختيار شركة إدارة عالمية تتولى مجموعة متاجر "عمر أفندي"، لتكون منفصلة الملكية عن إدارة الشركة، مثل سلاسل المحلات التجارية الكبرى هايبر وكارفور، وسوف تقوم الشركة المديرة بتسديد مستحقات البنوك عن فروع عمر أفندي وجميع متأخرات الضرائب والعاملين والموردين، بعد التوقيع النهائي للصفقة يوم 8 فبراير 2011.
 
إدراجه على قوائم الإرهاب 
وكان عمر أفندي ملكا للقطاع العام ثم اشترى المستثمر السعودي جميل القنبيط نسبة 85% من أسهم المجموعة، إلى أن اشتراه بالكامل ياسين عجلان بمبلغ 900 مليون جنيه، حيث يقوم بتسديد مبلغ 235 مليون جنيه للقنبيط وباقي قيمة الصفقة عبارة عن ديون ومستحقات البنوك ومتأخرات الضرائب والموردين والعاملين بالفروع والتي سيتحملها عجلان وتصل قيمتها إلى 635 مليون جنيه.
 
بحسب جريدة "فيتو" كان القي القبض على عجلان على الحدود المصرية – السودانية، وهو يحاول الفرار من الملاحقات القضائية، ومرة أخرى على الحدود الأردنية - السورية ، خلال محاولة التسلل إلى إسرائيل وفقا لتحقيقات السلطات السورية آنذاك، وذلك كتداعيات للقضية المعروفة إعلاميا بـ " نواب القروض" في عام 1997، واتهم عجلان وآخرون  باستغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه.
 
اصدر القضاء أحكام بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر في 2001 إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها، وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التي حصلوا عليها.
 
أدرجت محكمة الجنايات في يناير عام 2017، 1538 شخصا من المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان وقالت المحكمة في حيثياتها : عجلان اشترك مع آخرين في احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج، من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.