خالد منتصر
مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد أثارت كثيراً من اللغط، وأفضل من فنّدت وقدّمت مبررات الاعتراض على هذا القانون ونقاط ضعفه وعواره وعيوبه الجسيمة كانت المحامية القديرة نهاد أبوالقمصان، وهذا بعض ما طرحته:
- عدم الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء، حيث لا تستطيع المرأة عقد زواجها مهما بلغت من السن أو المكانة العلمية أو حتى السياسية، مما يجعل وزيرة فى الدولة تستطيع عقد عقود بمئات المليارات باسم الدولة، لكنها تحتاج إلى ولى ذكر ولو أصغر منها سناً لعقد زواجها.
- عدم الاعتراف بحق النساء فى اختيار الزوج، ويحق لأى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها، استناداً إلى ما يراه «عدم التكافؤ».
- استكمال الاستناد إلى مذهب الإمام أبى حنيفة كمرجع وحيد دون باقى المذاهب أو مبادئ الشريعة، مما يؤدى إلى حق أى ذكر فى العائلة منع النساء من السفر مهما كان منصبها أو متطلبات السفر.
- غير ترتيب الأب فى حضانة الأطفال ليتقدّم بعد الأم والجدات، ولكن لم يذكر الأم على الإطلاق فى الولاية على الأطفال، وبناءً عليه لا تتمكن الأم من التالى:
- قيد ميلاد طفلها.
- لا تستطيع الإشراف على أمواله، أو حتى معرفة وضعه المالى وحماية مصالح الطفل من ولاية جد ربما يستولى على أمواله.
- لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية له.
- لا تستطيع استخراج جواز سفر لابنها أو بطاقة شخصية أو دعم طفلها فى أى تعامل قانونى باعتبارها أماً.
- لا تستطيع اختيار نوع التعليم أو التدخل الدراسى إلا فى حال الخلاف مع الأب وصدور أمر قضائى بالولاية التعليمية.
- منع سفر الأم الحاضن بالطفل بغير إذن غير الحاضن، لكنه لم يقيد سفر الأب بالطفل، مما يفتح الباب لخطف الأطفال خارج البلاد.
- نظم ما يُسمى بحق الأب فى استضافة الأطفال فى حالة الخلاف مع النص على الحبس فى عدم إعادته إلى الأم، ولم ينص على أى آليات تنفيذية تضمن سلامة الطفل النفسية والجسمانية آو تحميه من التّعدى.
- لم يسهم القانون فى تقديم أى تصور إجرائى تنظيمى يسهم فى حسم المشكلات الإجرائية فى المحاكم، والتى تجعل دعاوى الأسرة، ومن أخطرها النفقة، تمتد لسنوات، مما يؤدى إلى وضع الأطفال فى حالة من الجوع والعوز.
- أبقى عبء إثبات دخل الزوج فى النفقات على الزوجة دون تقديم أى تصور حديث أو مميكن للإثبات، مما يجعل معاناة الأمهات والأطفال فى البحث عن الإثبات لا تتوقف.
- لم يسهم فى تقديم حل ناجز فى ضمان مسكن للأطفال فى حال الخلاف لحمايتهم من المبيت فى الشارع فى حال طردهم من منزل الزوجية.
- ألغى اختصاص المحاكم الجنائية فى ما يتعلق بمنقولات الزوجية، مما يحرم النساء من أى قوة ضاغطة لتسلم منقولاتها، لتصبح فى حال الخلاف بلا سكن أو فرش.
- لم يقدم أى رؤى تتماشى مع تغيرات العصر وتطور أدوار النساء التى أصبحت تعول بمفردها ما يقرب من ثُلث الأسر المصرية وتسهم فى الإنفاق بدرجة كبيرة فى أغلب الأسر.
- لم يتطرق لتنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى لحسم الحقوق المترتبة عليه.
- لم يتطرق لتنظيم التعدّد الذى يدمر أسراً كاملة.
نقلا عن الوطن
