كتبت - أماني موسى
أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى بإعلان تنسيقية شباب الأحزاب عن عقد جلسات استماع حول تعديلات الشهر العقاري، قائلاً: شيء كويس ناس عايزة تسمع، حيث أكدت أن إصدار أي قانون يمس حياة الناس لا بد أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي.
وأضاف عيسى، لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي وليس أشخاص محددة تحضر جلستين بمجلس الشعب، محذرًا بأن الحوار المجتمعي ليس مكانه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يعني فراغ سياسي والدولة لازم تاخد بالها، خاصة أن مسؤولي الشهر العقاري يلعبون مناورات في كشف الحقائق، مشيدًا في الوقت ذاته بفكرة القانون لحصر الثروة العقارية في مصر وحماية الممتلكات الخاصة.
وشدد أن التعديل المطلوب هو أن تكون الرسوم رمزية كـ 500 جنيه أو ألف ويتم دفعها في الشهر العقاري فقط وانتهت الخطوات، لكن تعدد الخطوات والتوجه إلى محكمة ونقابة المحامين والشهر العقاري وخلافه، متساءلاً: أدفع ليه أنا بكل الأماكن دي؟ أنا أدفع وصل وأديني التسجيل الخاص بوحدتي السكنية، مستطردًا" ياريت أصلا تبقى إلكترونية ومنشوفش وش موظف.
وأكد على أن دفع الرسوم في خطوة واحدة هو لصالح الحكومة والدولة المصرية، لكن تعدد الخطوات والإجراءات بمزيد من الرسوم والأموال المدفوعة إهدار للوقت والجهد ويهيج السلم العام، وشدد بأن الحكومة والدولة المصرية منحازة للفقراء وهو أمر رائع جدًا، إذ أن الدولة كرست قوانين وقرارات لحماية هذه الطبقة التي تعد تقريبًا معدومة الدخل، وهم 30% من المصريين تقريبًا، لافتًا إلى أهمية دعم الطبقة المتوسطة أيضًا والحفاظ على تواجدها، باعتبارها الطبقة التي تحملت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، قائلاً: هذه الطبقة دفعت ثمنًا غاليًا، وإذا كان هناك توافق على الهدف لا بد أن نتوافق على الأساليب أيضًا. ومن الكنطق أن نناقش القوانين قبل صدورها وليس بعد إصدارها، لأن ذلك يحفز مشاعر المواطنين ويجعل الأمر مرتع لشائعات الجماعة الإرهابية.
وعن مسودة قانون الأحوال الشخصية، قال عيسى: هو شيء في منتهى الرداءة وينم عن عقلية متعصبة ضد المرأة ولا يليق أبدًا بمصر الآن في هذا التوقيت.
وتابع: حين قرأت مواد القانون شعرت بدون مبالغة أن هناك مادة ستتحدث عن ملك اليمين، لأن القانون هو قانون عصور وسطى، تحولت فيه المرأة إلى كائن بلا أي شخصية أو كيان أو قدرة أو كرامة، مستطردًا: "بالمرة ضعوا لنا بند عن شراء الجواري ونخلص"، مشددًا إلى ان نص تعدد الزوجات يمكن الاقتراب منه بالتقييد ووضع شروط وليس منعه.
متساءلاً عن دور المجلس القومي للمرأة، قائلاً: مجلس عجيب.. فين دوره؟ أنا مندهش جدًا أين صوت المجلس المعني بحقوق المرأة؟
