القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطط الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية.
2020 عام استثنائي للصناعة المصرية...و 6.3% معدل النمو الصناعي خلال العام المالي 2019/2020.
كتبت - أماني موسى
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل احدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتى أثرت سلباً على اقتصادات كافة دول العالم ،مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".
وقالت إن القطاع الخاص المصرى قام بدور رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل" وذلك بحضور عدد من الوزراء، والذى نظمته مجلة أموال الغد برئاسة الإعلامية دينا عبد الفتاح والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ان عام 2020 كان عاماً استثنائيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت اجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة الي ان هذه الاجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نمواً في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وأسيا الوسطي تحقق نمو اقتصادي ايجابي.
ولفتت جامع إلى ان المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها القطاع الخاص والتي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي الي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
ونوهت الوزيرة أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
