سليمان شفيق
الحراك الجزائري يعود من جديد
شارك حوالى ألفي طالب جزائري بصحبة أساتذة ومواطنين في مظاهرات شهدتها العاصمة اول امس الثلاثاء. وتأتي هذه المظاهرات رغم منع المسيرات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. ورفعت الشعارات المعتادة في الحراك "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية". كما شهدت مدينة بجاية أيضا مظاهرة، بحسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلاب في مسيرة، منذ نحو عام من تعليق مظاهرات الحراك ضد النظام في مارس2020 .
وتوجه الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم محاولة الشرطة منعهم إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة.
وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي عن ترحيبه بخروج الطلاب وكتب في تغريدة "اليوم ابتكر الطلاب من خلال السير في الأزقة الضيقة لتجاوز الشرطة والقيام بمسيرة سلمية.
وردد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير 2019
وفي بجاية أيضا خرجت تظاهرة، بحسب صور نشرها مدنون على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت من دون تسجيل حوادث.
وفي العاصمة أجبرت الشرطة الطلاب على ركوب حافلات النقل الخاصة بهم من أجل مغادرة وسط المدينة وإنهاء المظاهرة.
ويذكر أنه وفي الذكرى الثانية للحراك خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.
ومساء الإثنين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "أغلب مطالب الحراك الأصلي تم تلبيتها" كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي. وتابع "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة... بمطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبيتها".
ولكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه في مسيراته هو "رحيل النظام الحاكم" منذ استقلال البلاد في 1962.
هكذا تطرح من جديد تساؤلات حول إمكانية تواصل المظاهرات بنفس الزخم إلى جانب رد فعل السلطة.
يحدث ذلك رغم ن السلطات الجزائرية اطلقت من اسبوعين سراح الصحافي خالد درارني، الذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر إضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز وعدد آخر من معتقلي الحراك الاحتجاجي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن عفو لفائدتهم، في خطوة تهدئة مع أنصار الحراك. وتأتي مبادرة الرئيس الجزائري قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل من العام نفسه
وقال عبد الغني بادي، أحد محامي الدفاع عن درارني الذي يعمل مراسلا لقناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، "إنه حر"، موضحا أن الإفراج "مؤقت"."
كما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيس بوك إطلاق سراح عشرة مساجين
وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي زكي حناش إن أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات برج بوعريريج وتبسة والمسيلة (شرق) وسعيدة (غرب) وتامنراست وأدرار في الجنوب.
وأعلن عن ذلك الرئيس تبون في خطاب عفوا رئاسيا يشمل عشرات من معتقلي الحراك، في خطوة تهدئة مع أنصار حركة الاحتجاج الشعبي.
وقال إن "العدد الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فردا، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا"، دون أن يذكر اسم أي منهم".
وفي تغريدة على تويتر قالت الرئاسة الجزائرية إن "العفو الرئاسي يشمل عددا من مرتكبي الجرائم المتصلة بتقنيات الإعلام والاتصال".
ويوجد حاليا نحو 70 معتقلا في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
