النائب العام: ملف التحول الرّقْمي كان وسيظل من أهم الملفات التي عنيتْ بها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة.
كتبت - أماني موسى
زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة من النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب : " معالي الوزير السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. انه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي أن اتواجد اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن العظيم .. وانني انتهز الفرصة لأن اوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح".
وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليدًا لإسمه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدمًا في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة ميسرة في مختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي عناية شديدة بمجال التحول الرقمي، وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.
وأوضح مدبولي أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم عددًا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، والجهات ذات الصلة، بما يتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مؤمنة، ويضمن سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي الى أن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها، للمرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ تأكيدًا على ضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مضي النيابة العامة قدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي يتم مباشرتها دوريًا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومباشرة الأعمال القضائية، بما يسهم مباشرة في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة.
وفي الختام، وجه الدكتور مصطفي مدبولي تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية العريقة، واصفاً إياها بأحد أعمدة هذا الوطن العزيز، التي تعكف علي حماية حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة.
كما ألقى النائب العام كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء النيابة العامة، في لقاء وصفه بالمهم والفريد بين سلطتيْن أصيلتيْن من سلطات الدولة المصرية.
وأكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أن النيابة العامة واكبت في قراراتها وإجراءاتها إستراتيجيةً تضمنت الإسهام بالنفع العام العائد على الدولة المصرية، فوضعتْ حلولًا للعديد من العوائق التي استمرتْ لسنوات عدة، وأسهمتْ بها فيما تسعى مؤسسات الدولة إلى تحقيقه، وكان على رأس ذلك إنشاء غرفة عملياتٍ بالمكتب الفني للنائب العام لوضع آلياتٍ قانونيةٍ عمليةٍ للتصدي لجرائم البناء ومتابعة تحقيقاتها على مستوى الجمهورية، والعناية بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، ووضع أطرٍ للتصالح بشأنها، وكذا وضع إستراتيجيةٍ متكاملة للتصرف في المهملات والرواكد بكافّة موانئ الجمهورية، وفي المركبات الآلية المتحفّظ عليها إداريًّا على ذمّة القضايا، والتخلص تمامًا من كافّة مضبوطات المواد الخطرة والمفرقعات بمخازن القطاعات والوزارات المختلفة.
واختتم النائب العام كلمته قائلاً: إن النيابة العامة المصرية كانتْ ولا تزال وستظل، صرحًا شامخًا وملاذًا آمنًا لكل مصريٍّ، كيانًا أنشيء منذ بدايته منْ قلبٍ ووجْدانٍ هذا المجتمع ليمثله، ويرعى شئونه وحقوقه، ويعْلمه بواجباته والتزاماته، كيانًا هو جزءٌ أصيلٌ من بنيان هذه الدولة المصرية العريقة، لا ينفك أو ينفصل عنها بدعاوى الاستقلالية الانعزالية، بل هو شريان أساسيّ في جسد هذه الأمة، برزخًا بين سلطاتها، ينبض بالعدالة الجنائية والاجتماعية والمساواة بين الناس.
