بعد انهيار الليرة.. محللون: لبنان يتجه إلى الخراب الأكبر.. ويجب محاكمة كل المسؤولين

بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، ووصلوها إلى 10 آلاف،  أي أنها تدهورت إلى مستوى قياسي جديد، ما أشعل غضب الشارع فانفجر احتجاجات وقطعا للطرقات وإحراقا للإطارات في مناطق عدة.

 

وقال سمير العيطة، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، إن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان غير مستقر، ولا يوجد سقف لارتفاع سعر العملة، وهناك ترابط كبير بين العملة السورية واللبنانية، وعندما تنهار العملة السورية تنهار العملة اللبنانية، لأن الإنتاج المحلي ضعيف جدا، وقائم على المساعدات الخارجية، وإذا تأخرت أي مساعدات خارجية تنهار العملة اللبنانية، والوضع في لبنان صعب واللبنانيون لا يأخذونها على محمل الجد.

 

وكشف "العيطة"، في لقاء مع قناة "فرانس 24"، أن الأزمة التي يعاني منها لبنان أصعب من الأزمة التي عانت منها اليونان سابقا، وأصعب من الأزمة التي تعاني منها تونس حاليا، ولذلك فإن هناك أزمة اقتصادية سياسية، ولا أحد يحاول إيقاف ما يحدث، وعلى سبيل المثال فإن البنك المركزي يمكنه أن يفعل شيئا ولكنهم لا يأخذون الموضوع على محمل الجد.

 

من جانبه، قال علي أحمدي، المحلل الاقتصادي، إن المصرف المركزي له مسؤولية كبيرة على الاقتصاد، رغم أنه ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع السياسية، ولكنه يستطيع أن يعلن ويقول للسياسيين، "كفى"، بدلا من أن يساعدهم على ما يفعلونه، مشددا على أنه من سلطة البنوك المركزية أن ترفض ما يحدث.

 

وشدد "أحمدي"، على أن الطبقة السياسية لا تستشعر الخطر، وكل ما تفعله هو الحفاظ على مواردها، ويجب محاسبة معظم الطبقة السياسية والحاكمة، موضحا أن المبادرة الفرنسية أعادت إحياء الطبقة السياسية مرة أخرى وشحنتها مرة جديدة، وهي حاليا التي تؤخر تشكيل الحكومة.

 

ولفت قاسم قصير، كاتب صحفي، إلى أن هناك أزمة اقتصادية سياسية والجميع يعرف، ورئيس الجمهورية يعرف، والبنك المركزي يعرفها، ولكن لا يوجد أحد يتحرك وهناك أحزاب شريكة في الفساد ولا تستطيع أن تقوم بشيء، والأزمة كبيرة في لبنان ويبدوا "أننا ذاهبون إلى الخراب الأكبر"، والجميع يهتمون بمصالح أخرى ولا أحد يهتم باقتصاد لبنان.

 

وأكد "قصير"، على أن الجميع يجب أن يحاسبوا، ويجب وضع كل القادة السياسيين والمسؤولين عن البنك المصرفي يجب أن يحاسبوا ويوضعوا في السجون، وهناك شبكة مصالح بين السياسيين والمصارف، ونحن بحاجة إلى محاكمة الجميع لاستعادة الأموال المنهوبة، ولكنهم جميعا غير مستعدين لإنقاذ لبنان.