المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: طبيعة الحرب

 

ومع ذلك، فإن عودة صراعات القوى العظمى والصارخ في تحولات القوة العالمية أدت إلى نوع من عودة ظهور المقاربات النظرية التي تركز على دور القوة، في سوريا وأوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وروسيا أطرافًا مختلفة، ويبدو أن الخطوط الأمامية للحرب الباردة تعاود الظهور.

 

بالنظر إلى مصير أوكرانيا (الدولة التي تخلت طواعية عن أسلحتها النووية بعد الحرب الباردة للحصول على ضمانات أمنية من قبل القوى العظمى بما في ذلك روسيا)، بدأ بعض العلماء في التساؤل عما إذا كان الواقعيون الذين أشادوا بالردع النووي الأسلحة النووية المكتسبة عدم التخلي عنها  كانوا على حق. على أية حال وبالنظر إلى الصعود الصاروخي للصين، فكرة الحرب اكتسبت دافعا جديدا.

 

نظرية انتقال القوة هي نظرية حول طبيعة الحرب، فيما يتعلق بالقوة في العلاقات الدولية. تم نشر النظرية لأول مرة في عام 1958 من قبل مبتكرها، AFK Organski، في كتابه المدرسي، السياسة العالمية1958، وفقًا لأورجانسكي: من المرجح أن يؤدي التوزيع المتساوي للقدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين مجموعات الدول المتنازعة إلى زيادة احتمالية اندلاع الحرب؛ يتم الحفاظ على السلام على أفضل وجه عندما يكون هناك اختلال في القدرات الوطنية بين الدول المحرومة والمتميزة؛ يأتي المعتدي من مجموعة صغيرة من الدول القوية غير الراضية؛ ومن المرجح أن تكون المعتدي هي القوة الأضعف وليس القوة الأقوى.

 

بينما أشار التسلسل الهرمي لأورجانسكي في البداية فقط إلى النظام الدولي بأكمله، قام دوجلاس ليمكي لاحقًا بتوسيع نموذج التسلسل الهرمي ليشمل التسلسلات الهرمية الإقليمية، بحجة أن كل منطقة تحتوي على قوى مهيمنة وكبيرة وصغيرة. وبالتالي، توجد التسلسلات الهرمية الإقليمية جزءا لا يتجزأ من التسلسل الهرمي الدولي الأكبر.

 

 

وأشار إلى تطبيق تاريخي عندما صور الأمير الملكي والسفن الأخرى في معركة الأربعة أيام، 11-14 يونيو 1666 بواسطة أبراهام ستورك، معركة الحرب الأنجلو هولندية الثانية.

 

 

كانت هذه الفترة بمثابة بداية تهديد كبير للهيمنة الهولندية في أوروبا.  تؤدي هذه النظرية إلى نظرية الدورة الطويلة للحرب وتسعى إلى شرح الاتجاهات بين الدول المتحاربة في الخمسمائة عام الماضية.

 

الاتجاه العام هو أن الأمة تحقق قوة مهيمنة ثم تتحدىها قوة عظمى، يؤدي هذا إلى حرب أدت في الماضي إلى انتقال بين القوتين.

 

يستكشف Eugene R. Wittkopf الحروب الماضية وعلاقتها بنظرية انتقال القوة في كتابه "السياسة العالمية: الاتجاه والتحول"، ويوضح ذلك باستخدام جيورج موديلسكي الصورة مؤشر تركيز القوة البحرية. 

 

عدنما في عام 1518، احتلت البرتغال موقعًا مهيمنًا في السياسة العالمية، ومع ذلك، مع ازدياد قوة هولندا (التي كانت تشهد العصر الذهبي الهولندي )، أدت سلسلة من الصراعات إلى تدمير قوة إسبانيا والانتقال إلى الهيمنة الهولندية، تم وضع الهيمنة الهولندية موضع تساؤل مرة أخرى في عام 1688 مع حروب لويس الرابع عشر، والتي أدت إلى ما يشار إليه باسم "دورة بريطانيا الأولى"، حيث أوقفت الحروب النابليونية هذه الدورة وشككت في هيمنة بريطانيا.

 

ومع ذلك، أدى انتصار بريطانيا إلى الحفاظ على السلطة و"دورة بريطانيا الثانية"، انتهت هذه الدورة بالحرب العالمية ويظهر Wittkopfفترة 1914-1945 كواحدة من الاضطرابات الخاصة التي لم تحافظ فيها أي قوة على الهيمنة، حتى بعد معاهدة فرساي.

 

بعد الحرب العالمية الثانية، حدثت زيادة كبيرة في تركيز القوة البحرية من قبل الولايات المتحدة وأصبحت - إلى جانب الاتحاد السوفيتي - القوى العظمى الأولى في العالم.

 

بشكل عام، تدوم فترات الهيمنة ما يقرب من 60 إلى 90 عامًا والصراعات التي تؤدي إلى فترة استقرار لتوزيع الطاقة تستمر حوالي 20 عامًا.

 

يمكن تفسير ذلك من خلال الإرهاق من الحرب والميل (على الرغم من كسر هذا في النصف الأول من القرن العشرين) للدول لعدم الانخراط في صراع آخر بعد مشاركتها في عملية انتقال السلطة.

 

تلعب تحولات القوة دورًا مهمًا في تطبيقات نموذج المساومة للحرب، حيث من المرجح أن تندلع الحروب وتكون شديدة في حالات عدم اليقين ومشاكل الالتزام. أثناء عمليات انتقال السلطة، يصعب على الجهات الفاعلة الالتزام بمصداقية بالالتزام بأي اتفاق، وبالتالي خلق مشاكل التزام كبرى.

 

هناك اختلافات رئيسية بين الواقعية التقليدية والجديدة من ناحية، ونظرية انتقال القوة (والتى هى فى الإطار العام المعرفى للنظرية الواقعية) من ناحية أخرى هى: الواقعية ونظرية انتقال السلطة هما نهجان معروفان جيدًا لدراسة السياسة الدولية.

 

يمكن إرجاع الواقعية بشكل عام إلى مفكرين مثل مكيافيلي وهوبز. من بين المؤيدين المعاصرين علماء مثل Hans Joachim Morgenthau (1954) و Kenneth Waltz (1979 و John J. Mearsheimer (2001، من بين آخرين كثيرين.

 

 

بعد أن ركزت الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة بشكل كبير على الطبيعة البشرية وركزت الإصدارات الأحدث بدلًا من ذلك على هيكل النظام الدولي (الفوضى)، ووظائف الوحدات الدولية وتوزيع القدرات.

 

 

شرح والتز بشكل واضح هناك شطران فقط ضروريان لنجاح نظريته: 1- أن يكون النظام فوضويًا وأن يسكنه وحدات ترغب في البقاء. 2- عندما يتم استيفاء هذه الشروط، قال والتز، تسود سياسة توازن القوى.

 

 

يمكن تلخيص نظرية توازن القوى بدورها على أنها تعتقد "بأن التغييرات في توزيع القوة غالبًا ما تكون خطيرة"، هذا وقد تم طرح نظرية انتقال القوة في الأصل من قبل AFK Organski (1958) وتم تطويرها من قبل Organski وJacek Kugler وعدد من العلماء الآخرين.

 

وتتمثل مزاعمها المركزية في أن النظام الدولي عادة ما يكون منظمًا بشكل هرمي مع وجود قوة مهيمنة في القمة تخلق النظام الدولي وتدعمه. أنه بسبب معدلات النمو غير المتكافئة، تتزايد القوى الجديدة فى الصراع بانتظام.  وأن خطر الحرب هو الأعلى في الحالة التي تصل فيها قوة صاعدة غير راضية إلى التكافؤ أو حتى تتفوق على القوة المهيمنة المتراجعة. 

 

تهتم كل من الواقعية بتوازن القوى ونظرية انتقال القوة والسلطة بالحرب والسلام في النظام الدولي هذا مع التركيز على الدولة باعتبارها الفاعل المركزي وتركز بشكل خاص على دور القوة.

 

بسبب أوجه التشابه هذه، غالبًا ما يُنظر إلى انتقال القوه على أنها متغير أو فرع من الواقعية.

 

يذهب بعض العلماء إلى حد مزج كلا النهجين، على الرغم من أن الحقيقة الواضحة التي مفادها أن منظور الواقعية للسياسة الدولية وتوزيع القوة هو بالنظر إلى نقطة زمنية معينة، في حين أن منظور السلسل الهرمى طولي إلى حد ما ينظر إلى التطور بمرور الوقت.

 

 

وهناك اختلاف وجودي بين المفهومين: حول ما إذا كان عادة ما يشبه النظام الدولي المزيد من الفوضى (الواقعية) أو التسلسل الهرمي، وهناك اختلافان رئيسيان وهما : 1- معنى مجموعات القوى المختلفة و2- أهمية عامل النظام الفرعي للرضا عن الوضع الراهن.

 

يتعلق الاختلاف المركزي الأول ويتم التركيز عليه فى هذا المقال مرتبط بمسألة كيفية تكوين النظام لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقرار والسلام.

 

تتحد جميع أنواع الواقعية في اعتقادها أن انسجام المصالح بين القوى المختلفة في النظام الدولي ليس سوى وهم وأن المصالح تتعارض بالأحرى باستمرار.

 

من أجل ضمان السلام بين هذه المصالح المتضاربة، من الضروري وجود توازن ثابت للقوى. من منظور منظري توازن القوى، فإن رجحان القوة لدولة واحدة أو لتحالف دول أمر غير مرغوب فيه للغاية لأن الفاعل الغالب من المرجح أن ينخرط في سلوك عدواني، عندما يختل توازن القوى هذا أو عندما تسعى قوة ما إلى (وتنجح في) تعزيز موقع قوتها بشكل غير متناسب، تصبح الحرب مرجحة.

 

وبالتالي، فإن أولئك الذين يريدون الحفاظ على السلام سيكونون من الحكمة أن ينظموا سياستهم الخارجية واختيار شركاء التحالف بطريقة تحفظ أو تعيد توازن القوى في النظام الدولي.

 

لطالما شكك رواد انتقال القوة في هذا المنطق وفهموا أنفسهم على أنهم مضادون بدلًا من أنصار مثل هذا الرأي. يصبح هذا واضحًا بشكل خاص عندما يفكر  هذا الفريق في كيفية تكوين النظام الدولي لتقليل احتمالية نشوب حرب بين قوى عظمى يعتقد أنصار انتقال القوه أن توازن القوة بين أكبر متنافسين ليس في الواقع ضمانًا للسلام ولكنه عكس ذلك تمامًا: دعوة للحرب.

 

لأن النظام، وفقًا لهم يكون أكثر سلامًا عندما لا يكون هناك توازن ولكن هناك خلل كبير وتكون هى الحالة الأقوى وهي السائدة، فقط في مثل هذه الحالة تكون نتيجة نزاع مسلح متوقعة بوضوح، وبالتالي ليس من المنطقي أن يخاطر أي من الطرفين بها.

 

إن رجحان القوة من جانب واحد  يزيد من فرص السلام، لأن الجانب الأقوى كثيرًا لا يحتاج إلى القتال على الإطلاق للحصول على ما يريد، في حين أن الجانب الأضعف سيكون من الغباء بوضوح أن يحاول القتال من أجل ما يريد.

 

في الحالات التي لا يتم فيها تأسيس الهيمنة ويمكن لأي طرف أن يأمل في النصر أو على الأقل منع الهزيمة، تكون الحرب خيارًا أكثر جاذبية، لذلك، فإن الاختلاف الرئيسي بين واقعية توازن القوى وانتقال القوة هو، كما قال تامن وكوغلر: "في ظل توازن القوى، يضمن توازن القوة النسبي السلام. في ظل تكافؤ القوة أو انتقال القوة، يزيد توازن القوة النسبي من احتمالية الحرب.

 

في الحالات التي لا يتم فيها تأسيس الهيمنة ويمكن لأي طرف أن يأمل في النصر (أو على الأقل منع الهزيمة)، تكون الحرب خيارًا أكثر جاذبية.

 

ومع ذلك، عندما ينتقد أنصار انتقال القوة واقعية توازن القوى، فإنهم غالبًا ما يستخدمون فهمًا للتوازن أقرب إلى مفهومهم النظري للتكافؤ، ويعني أنه في ثنائي أو مجموعة من الدول، تتمتع جميع الدول المشاركة بقدر مماثل من القوة. تشكل ممر التكافؤ عادةً +/- 20٪، أي القوة A مع 100 وحدة من القوة هي بالتساوي مع جميع القوى الأخرى التي لديها ما بين 80 و120 وحدة من وحدات القوة.

 

من ناحية أخرى، يوجد توازن في النظام الدولي (أو الإقليمي) عندما يكون هناك توازن بين أهم التحالفات مجتمعة، في حين أن علاقة القوة بين الأطراف الفردية قد تكون عرضة لتفاوتات خطيرة.

 

يصبح صعود الصين على وجه الخصوص ولكن أيضًا الهند وبدرجة أقل البرازيل أكثر وضوحًا عندما يتم توقع معدلات النمو هذه في المستقبل.

 

إذا أخذناها معًا، فإن مجموعة البريكس (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا) - وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - ستتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المشترك لأوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 2020.

 

ستطابق الصين وحدها - وفقًا لـ Goldman Sachs - الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك، فإن دول البريكس ليست تحالفًا مستقرًا من شأنه أن يدعم الصين في جميع الظروف، في حين أن موسكو قد تميل أكثر إلى بكين نظرًا لنزاعاتها مع واشنطن باعتباره رئيسيا وأكثر أهمية، علما أن نيودلهي  قد عززت في السنوات الأخيرة علاقاتها مع الولايات المتحدة.

 

من ناحية أخرى، تمتلك الولايات المتحدة نفسها عددًا من الحلفاء الأقوياء في جميع أنحاء العالم، بدءًا من أعضاء الناتو الآخرين وحتى اليابان وأستراليا، بتحديد موقع مجموعات القوى الحالية والمستقبلية ضمن التصنيف: إن الولايات المتحدة لا تزال أقوى بكثير من الصين، وتحالف الولايات المتحدة أقوى بكثير من الصين وأصدقائها أنه لا يوجد توازن، لا تكافؤ بين القوتين، ولكن إذا استمر صعود الصين كما هو متوقع، فقد يتغير هذا إلى وضع يشبه إلى حد ما من لا توازن ولا التكافؤ.