الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ملف طرح خلال الساعات الأخيرة في المفاوضات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، على خلفية زيارة الأول الخرطوم.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خاصةً ما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان:
- مشروعات الربط مع السودان تقوم على مرحلتين، الأولى تم إطلاقها بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200 - 300 ميجاوات، والثانية يتم إطلاقها بقدرة 3 آلاف ميجا وات خلال العام الجاري.
- تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان حوالي 56 مليون دولار، وهذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التي سيتم إنشائها على أرض مصر، في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.
- سيتم تشغيل مشروع الربط مع السودان بالكامل بقدرة 300 ميجا وات خلال العام الجاري، حسب ما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
- المشروع لتغطية النقص تعاني منه السودان في الإمداد الكهربائي الذي يصل إلى 60% يستحوذ القطاع السكني على 80% من الإمدادات المتوفرة بينما تخصص 20% للقطاعات الصناعية والتجارية.
- يعاني السودان نقصًا في الإمداد الكهربائي نتيجة شح الوقود في المحطات الحرارية والديون لمتراكمة لشركات التوليد الخاص؛ بالإضافة إلى صيانات تجريها هيئة الكهرباء في محطتي الخرطوم بحري وإم دباكر بمدينة كوستي.
- يساهم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أن تصبح مصر مركز إقليمي لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا بحلول عام 2030.
- ستصبح مصر هي النافذة الوحيدة لصادرات أفريقيا وأوروبا من الكهرباء والربط الكهربائي السوداني هو بداية الطريق لربط الكهرباء بدول أوروبا.
ووصل السيسي إلى الخرطوم صباح اليوم، في أول زيارة رسمية منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن زيارة السيسي إلى السودان تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.
وتسعى الزيارة إلى ترسيخ جهود مصر لدعم السودان، خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، والحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين، وفقًا بيان الرئاسة المصرية.
وتركز زيارة السيسي للخرطوم على عددٍ من الملفات، لكن أهمها على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، فضلا عن القضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.
