في أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، اتفقت مصر والسودان، أمس، على أقصى درجات التنسيق حول ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، ورفضتا «سياسة فرض الأمر الواقع» والإجراءات الأحادية» التي تحاول أديس أبابا فرضها. كما وافقت القاهرة على مقترح سوداني، بتوسيع مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جلسة محادثات مع ضيفه الرئيس السيسي، أكدا بعدها على «حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة» بهدف التوصل «إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي) في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل»، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة وشعوبها.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين وقيادات البلدين. وأضاف: «ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك، وتوصلنا فيها إلى رؤى موحدة، تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين الشقيقين، وتسهم في استقرار الدولتين».
وقال البرهان إن السودان بمرحلة انتقال تواجهه الكثير من الصعاب، ويحتاج إلى تضافر الجهود ووقفة من جميع الأشقاء والأصدقاء. وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري، تمثل دعماً حقيقياً للسودان وسنداً لثورة شعبه، وتصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين البلدين، التي تنعكس على مجريات الانتقال.
وأثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على المواقف المشرفة لمصر حكومة وشعباً الداعمة والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودانيون إلى الوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة.
وأكد البرهان «حرص السودان وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، وتعزيز آفاق التعاون على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري». كما تطرقت المباحثات إلى «تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف».
من جانبه، قال السيسي: «اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور في هذا الشأن، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، دعياً إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف».
وفي إطار العلاقات الثنائية، أكد السيسي على التوافق مع الفريق البرهان على «الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وسعياً لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية».
وقال السيسي: «أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلباً وقالباً، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي»، ومضيفاً: «العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخماً يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، والمتمثل في ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر، وهو الجهد الذي يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين».
كما أعرب الرئيس السيسي عن تهنئته للسودانيين بـ«الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص جميع الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل جميع أبناء السودان».
وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الخرطوم، وقال إن ما يجمع الشعبين السوداني والمصري روابط ووحدة المصير على مدى تاريخ البلدين، الذي سيستمر ويبقى.
وأجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات منفصلة مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وقال السيسي: «تباحثت مع الرئيس عبد الفتاح البرهان حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والسعي لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين، لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية». وأشار إلى أن هذه الخطوات تصب في تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ منشآت في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات.
واستغرقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق، للخرطوم، ساعات، أجرى خلالها لقاءات مع قادة الحكومة الانتقالية في السودان.
