كتب – روماني صبري

كشفت المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة "نهاد أبو القمصان"، عن كيف ينظر قانون الأحوال الشخصية الجديد للام، وتنظيم علاقاتها بأبنائها، وأبدت استيائها من القانون بقولها :" هذا قانون لا يعلم شيئا عن دور الأم في حياة أبناءها."

لافتة :" بالنسبة لتنظيم الأحوال الشخصية، ثمة تنظيمين إضافيين، منهم ما يسمى (الولاية على النفس)، وآخر يسمى (الولاية على المال)، وخرج التنظيمين في الأربعينيات من القرن الماضي بمراسيم ملكية، وقبلها لم تكن تعرف مصر أي تنظيم بخصوص العلاقة القانونية بين الأمهات وأبنائهن.

مضيفة خلال حلولها ضيفة على برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية (القاهرة والناس)، الولاية على النفس تعني مسؤولية ألام على حياة الطفل، وفي حال قام الطفل بإيذاء نفسه هنا يحاكم القانون الأم، حتى لو كانت غائبة عن المنزل وحدثت الحادثة في وجود الأب !."

لافتة :" وثمة طفل لقي حتفه وحيدا على الفراش على اثر نسيان والداه له في المنزل، وهي الواقعة التي هزت المجتمع مؤخرا، بعدها قضت المحكمة بمعاقبة ألام بالسجن مدة عامين، والأب عام واحد، رغم ان الأم تركت الطفل لوالده، إذا تم معاقبة الأم بموجب قانون الولاية على النفس."

مشيرة :"القانون يثبت النسب بإقرار الرجل لأبوته، ومن الضروري الفصل في قضايا الخلع، موضحة :" قانون الولاية على المال، لا يذكر الأم، وبيقول ان الولي الشرعي هو الأب وبعد وفاته رغم وجود الأم يكون الجد و العم هم الأوصياء على أموال الطفل."

مستطردة :" وفقا للقانون الجديد ليس للام أي علاقة بالطفل أمام الجهات الرسمية، لذلك لا تستطيع الأم تسجيل ولادة طفلها بمكتب الصحة، في حال كان الوالد خارج البلاد للعمل، بينما العم يستطيع."

 لافتة :" عشان كدا قلت القانون ميعرفش الأمهات، عكس المطربة فايزة احمد هي اللي تعرفهم بأغنيتها الشهيرة "ست الحبايب"، إذا السؤال للحكومة والمشرع : كيف الأم التي تلد لا تستطيع تسجيل طفلها فهذا غير منطقي؟!."        

كما أوضحت :" أيضا الأم في القانون الجديد ليس لها أي صفة قانونية لإجراء عملية جراحية لطفلها !، يعني لو أتولد طفل وعنده ثقب في القلب ومحتاج عملية على الفور، ووالده في محافظة أخرى أو مثلا خارج البلاد، دا يعرض حياته للخطر في حال عدم وجود الأوصياء الجد أو العم، فالمستشفى وفقا للقانون سترفض إمضاء الأم على قرار العملية.

مشيرة :" كما يمنع القانون الأمهات من التقدم بأوراق التحاق أبنائهن بالمدارس، حيث لا يملكن حق الولاية التعليمية.

 واستعرض البرنامج مأساة بعض النساء اللواتي يتكبدن مشقة هذه القوانين على ارض الواقع، وقالت سيدة :" اتبهدلت كثير عشان بس أسجل ابني رغم إني متجوزة رسمي، قالي لو عوزة أسجل الولد اتنزلي عن حقوقك"، وقالت نهى هاني :" جاني رد من خاله بيقول زي ما المحكمة خلعتها خليها تسجل لها ابنها."

وشددت المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة "نهاد أبو القمصان"، على أن قاعدة الولد للفراش لا تطبق إلا على النساء فقط، وطالبت النائب العام بإعادة محاكمة المتهم باغتصاب فتاة المنصورة."

 مشيرة :" بين تحليل الحمض النووي نسب طفلة فتاة المنصورة لأبيها، بينما الأم لم تستطيع تسجيلها رسميا، كما شددت على أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يحتقر النساء."