كتب – روماني صبري
تحدث دكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، عن فلسفة وضع القوانين والتشريعات، لافتا :" لفهم فلسفة القوانين والتشريع بصفة عامة، يجب العودة لأصول القوانين، بمعنى رد القانون لأصله لمن وضعه، فالقوانين يصنعها البشر، لذلك كان الناس يحكمون بأعرافهم."
وأضاف "نصار"، خلال حلوله ضيفا على برنامج (حديث القاهرة)، تقديم الإعلامي والصحفي والمفكر إبراهيم عيسى عبر فضائية القاهرة والناس، العرف قديما كان هو الذي ينشىء القانون، فينشئ قاعدة تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والمجتمع.
مشيرا :" لذلك قبل مرحلة التدوين التي ظهرت مع الحداثة والمدنية كان القانون من صنع الناس، يصنعون القاعدة ثم بعد ذلك يسيرون بانتظام عليها كي تحكم سلوكهم، وكانت القاعدة العرفية منطقية وعادلة وشعبية، كونها خرجت من الناس.
مستطردا :" عندما ظهرت الدولة الحديثة وتعقدت المسألة بارتفاع أعداد البشر والعلاقات التي تكونت بينهم، فلم يعرف للعرف المكانة الأسمى التي كانت في الماضي، وأصبح هناك بديل لهذا الأمر، وهذا البديل هو ما سمي في العلوم بالدستورية، السلطة التشريعية أو المشرع.
موضحا :"السلطة التشريعية هي سلطة شعبية، امتداد لحق الشعب في صناعة القانون، وعندما عرفت الدول مفهوم الحكومات، راح المفكرون يتحدثون عن تبرير السلطة وتبرير تقيدها بالقانون فنشئت فكرة العقد الاجتماعي، بان السلطة هي من تحكم الشعب وليس الشعب من يحكم، ومن يحكم لا يتحكم وعندما لا يتحكم أو لا يجب عليه ألا يتحكم فالذي يضمن ذلك هو القانون.
وشدد دكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، على أن السلطة التشريعية في الأساس هي سلطة شعبية وسلطة منتخبة، وكلما كان الانتخاب حرا ديمقراطيا كلما تشكلت السلطة التشريعية بصورة جيدة.
لافتا :" وكلما ضاق هذا الهامش كلما لم يعرف المجتمع القوانين المحكمة، والقانون ليس فلسفة، وصياغة القوانين مسألة تتعلق بالمهارة، فالدكتور السنهوري صاحب القانون المدني سنة 1947 ، الذي انتشر في كل دول العالم الثالث، وأخذت منه بعض الدول المتقدمة نظريات ونصوص، كان فذا في فلسفته وصياغته.
كما لفت :"القانون مجموعة نصوص تدب فيها الحياة والحركة لتوزيع العدل بين والناس فإذا فقد هذه الغاية كان شرا، وفي حقيقة الأمر كل إصلاح في الدولة هو إصلاح تشريعي، وكل فساد في الدولة هو فساد تشريعي، فإذا صلح القانون صلحت الدولة وقوانينها، وانتظمت إداراتها."
مشددا :" المشرع الذي يفتقد المهارة يخرج بقانون يصيب دولته باللعنة، كونه ممكن يشرع باستعجال، فلا يتقن التشريع، ممكن برضه يشرع في إطار أهوائه فيودينا في كارثة، وعلى ارض الواقع في قوانين جديدة معطلة منقدرش نطبقها، عشان صناعة القوانين مبقتش واخدة أصولها."
لافتا :" كانت أول لمهمة للبرلمان بعد تأسيسه هي الرقابة المالية على الحكومة، واستقلال البرلمان يصب في صالح الحكومة والشعب، وفي البرلمان 560 نائب يمثلون كل الدوائر الانتخابية وكانوا سينقلون للحكومة مشاكل الناس لو أنهم كانوا نواب حقيقيين عن الامة والشعب، كما كانوا سيراقبون المال العام.
وتابع :" إذا الفكرة ان صناعة القانون أو صناعة التشريع في حقيقة الأمر، هي اخطر مربعات الدولة القانونية، ومعنى الدولة القانونية التزامها كما الأفراد بالقانون."
كما شدد دكتور جابر نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، على ان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لم ينصف المرأة عكس أزمة التشريع في مصر، مطالبا بفتح نقاش مجتمعي حول هذا القانون.
