الدولة كفلت حرية الإعلام قانونا وعملا ولم يثبت اعتقال شخص أو حوكم لرأي
أعلن مجلس الشيوخ'>مجلس الشيوخ رفضه بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، في بيان السبت، إن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية وتنازل ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لها على أرض الوقاع.
وأوضح البيان أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية، ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها عليهم.
وأشار إلى أنه لا يوجد محام أو صحفى أو حقوقي قيد الحبس ما لم يكن ارتكب جريمة تبرر ما تم اتخاذه ضده من إجراءات من خلال تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة، كما أن البيان الأممى لم يذكر حالة بعينها وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعى ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته .
وأكد رئيس «الشيوخ» في بيانه أن الدولة كفلت حرية الإعلام قانونا وعملا ولم يثبت ان اعتقل شخصا أو حوكم لرأي ولم يحجب موقع إعلامى يعمل بشكل شرعي.
وأضاف البيان أن المجلس لاحظ أن البيان الأممي أغفل عمدا الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد مجلس الشيوخ'>مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلى المصرى لما للدولة المصرية من ثقل سياسى عالميا وإقليميا وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستققرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاهتمامات التي لا تستند إلى حقائق ولا أن يبنى على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلى لدولة مستقلة.
