كتب : نادر شكرى
قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية حول اوضاع الاطفال في سوريا واليمن امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اثناء عرض تقرير المقرر الخاص المعني بالاطفال والنزاع المسلح، اثناء الدورة 46 من مجلس حقوق الانسان
وقد رحبت من جانبها ميرنا شلش بالجهود الرامية إلى الحد من انتشار عمليات التجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة، واكدت علي الدعم الدائم التي تقدمه مؤسسة شركاء لكافة الخطط والاستراتيجيات التي ينبنها المقرر الخاص في هذا السياق، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.
فقد ادانت ميرنا شلش استمرار تجنيد الاطفال في الصراعات المسلحة في كلاً من اليمن وسوريا بما يخالف نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989، كما تخالف ايضا البروتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الطفل من منع تجنيد الاطفال دون سن الثامنة عشر في أي نزاعات مسلحة.
ففي اليمن كشف تقرير في فبراير 2021 عن وصول عدد الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثيين بشكل إجباري، منذ انقلابهم على السلطة في 2014، حوالي 10300 طفل، كما بلغ عدد الاطفال الذين قتلوا أثناء حروب خاضتها الجماعة خلال يوليو واغسطس من عام 2020 حوالي 111 طفل.
كما استنكرت مؤسسة شركاء ما يتعرض له الاطفال في سوريا، حيث يعد تجنيد الاطفال أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع السوري، فخلال عام 2019 تم رصد حوالي 820 طفلاً وطفلة تم تجنيدهم بشكل قسري خلال العام، وكانت أعمار حوالي 25% منهم لا تتجاوز 15 سنة.
وفي النهاية اوصت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بضرورة تشكيل لجنة من شانها التصدي لعمليات تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة، كذلك وضع الاستراتيجيات المناسبة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذي وقعوا تحت طائلة هذه الانتهاكات، كما اكدت على أهمية فرض عقوبات على الدول التي يثبت تورطها في مثل هذه الانتهاكات.
