كتب – روماني صبري
لا حلول في لبنان، في الأفق حتى الساعة بالرغم من الانهيار الجنوني في الوضع الاقتصادي وحتى الانهيار الأمني والسياسي، فالخلافات السياسية تشل تشكيل الحكومة، وتضع بيروت على حافة الفوضى، وسط تحذيرات رسمية من مغبة انفجار الوضع الأمني في البلاد، أمام هذا الواقع تعلو أصوات لبنانية للمطالبة باستلام القطاع الخاص الرائد لمؤسسات الدولة المنهارة، فهل هذا الأمر ممكن ؟ وهل يكون الحل في الخصخصة ؟ .
لمناقشة ذلك، قالت ليال منصور الباحثة في الاقتصاد المالي والنقدي، غالبية اللبنانيون يتعاطون مع موضوع الخصخصة في هذا الشأن بكيفية خاطئة غير علمية، فنحن لا نريد خصخصة القطاعات السيادية كوزارة العدل والداخلية والجيش."
مضيفة عبر تقنية البث المرئي لفضائية "سكاي نيوز عربية"، فقد نريد خصخصة المؤسسات الإنتاجية، والخصخصة مشروطة مع المساعدات المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
لافتة :" من الضروري خصخصة قطاع الاتصالات، الأحياء، الكهرباء، ويشهد لبنان أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وكذا شركات جمع النفايات، المطارات والمرافق."
وشددت الباحثة في الاقتصاد المالي والنقدي على أن خصخصة هذه المؤسسات لا تعكس بيع أراضي الوطن، مشيرة :" بل العكس فالخصخصة بها ايجابيات حيث تفرض الإصلاحات على المؤسسات، فيزداد الإنتاج، فخصخصة شركة يرفع إنتاجها وكذا تتم صيانتها من قبل الإدارة الجديدة.
مستطردة :" الخصخصة تزيد التنافسية وتخلق فرص عمل ويتم اختيار الموظفين وفقا لكفاءتهم بعيدا عن المحسوبية والطائفية، حيث يتم الدفع بالأقارب والمعارف في الشركات، واهم من كل ذلك أن الخصخصة تجنبنا الفساد وإهدار المال العام.
لافتة :" بلغت كلفة الكهرباء في لبنان 50 مليار دولار، وهذا الرقم يوازي الناتج القومي السنوي لبيروت، قبل الانهيار، أيضا هذا الرقم يساوي نصف الدين العام، ولا يحدث هذا في أي دولة في العالم إلا هنا."
يشهد لبنان ارتفاع جنوني في أسعار الدولار، وهذا مسار غير مسبوق في تاريخ البلاد، وفقدت العملة اللبنانية قيمتها بنسبة تتجاوز الـ100 %، ماذا يعني بان تتبخر اليوم المدخرات وان يفقد الشعب اللبناني القدرة الشرائية لقله الرواتب وأن يتحول الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 50 دولار شهريا ؟ .
وردا على هذا، لفتت ليال منصور الباحثة في الاقتصاد المالي والنقدي :" لبنان لا يواجه أزمة اقتصادية فقط بل و واجتماعية أيضا، فالدولار ارتفع بنسبة 700% أكثر 8 مرات عن السعر الأساسي، وقلت القدرة الشرائية بنسبة 90%، والقاضي الذي عليه الحكم بالعدل بين الناس معاشه لا يتخطى الـ 100 دولار كذلك أستاذ الجامعة.
وتابعت :" لبنان يواجه انفلات امني، فرأينا ظاهرة الجرائم، وارتفاع حالات الانتحار جراء سوء الأوضاع المعيشية، مشددة :" إذا خصخصة القطاعات الإنتاجية بداية الإصلاح بالدولة المنهارة."
