بقلم : د.جهاد عودة
ترى نظرية النمو الداخلي أن النمو الاقتصادي هو في المقام الأول نتيجة لقوى داخلية وليست خارجية. نظرية النمو الذاتية ترى أن الاستثمار في رأس المال البشري ، والابتكار ، والمعرفة المساهمين كبير في النمو الاقتصادي. وهى يركز أيضا على نظرية العوامل الإيجابية و الآثار غير المباشرة للاقتصاد قائم على المعرفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
تنص نظرية النمو الداخلي في المقام الأول على أن معدل النمو على المدى الطويل للاقتصاد يعتمد على تدابير السياسة. على سبيل المثال، الدعم لل بحوث والتنمية أو التعليم زيادة معدل النمو في بعض نماذج النمو الذاتية من خلال زيادة الحافز على الابتكار. في منتصف الثمانينيات ، أصبحت مجموعة من منظري النمو غير راضين بشكل متزايد عن الحسابات المشتركة للعوامل الخارجية التي تحدد النمو على المدى الطويل. لقد فضلوا نموذجًا استبدل متغير النمو الخارجي (التقدم التقني غير المبرر) بنموذج كانت فيه المحددات الرئيسية للنمو صريحة في النموذج. شكلت أعمال كينيث أرو (1962) وهيروفومي أوزاوا ( 1965 ) وميغيل سيدراوسكي (1967) أساس هذا البحث. وركز بول رومر (1986) ، روبرت لوكاس ( 1988 ) ، سيرجيو ريبيلو ( 1991 ) وأورتيجويرا وسانتوس (1997 ) على التغيير التكنولوجي . حيث يرجع النمو في هذه النماذج إلى الاستثمار غير المحدود في رأس المال البشري الذي كان له تأثير غير مباشر على الاقتصاد ويقلل من تناقص العائد لتراكم رأس المال . طور الخبير الاقتصادي بول رومر والحائز على جائزه نوبل فى الاقتصاد نظرية للنمو الاقتصادي مع تغير تكنولوجي "داخلي" - أي أنه يمكن أن يعتمد على النمو السكاني وتراكم رأس المال. تربط نظرية النمو الداخلي تطوير الأفكار الجديدة بعدد الأشخاص العاملين في قطاع المعرفة (فكر في هذا على أنه جهد مكرس للبحث والتطوير). تجعل هذه الأفكار الجديدة كل شخص آخر ينتج سلعًا وخدمات منتظمة أكثر إنتاجية - أي تزيد الأفكار .
هناك العديد من المتغيرات لنظرية النمو الداخلي ، ولكن التنبؤ القوي هو أن الزيادة في عدد السكان أو زيادة نسبة العاملين في قطاع المعرفة ستزيد من النمو الاقتصادي. هذه النظرية جذرية لسببين. أولًا ، يشير التنبؤ بنمو اقتصادي أعلى لعدد أكبر من السكان عن نظرية النمو الكلاسيكي الجديد ، ناهيك عن النظريات الاقتصادية الأكثر تشاؤمًا عن السكان التي تعود إلى عهد توماس مالتوس ، والتى قد أخطأت تمامًا.
من الواضح أن سياسة الطفل الواحد في الصين كانت خطأ علما ان الصين قد تراجعت عنها ، ليس فقط لأسباب اجتماعية ، ولكن أيضًا لأسباب اقتصادية. وفقًا لنظرية النمو الداخلي ، كان من الممكن أن تحقق الصين وبقية العالم نموًا أكبر لأن الصين كانت ستنتج المزيد من الأفكار الجديدة مع عدد أكبر من السكان. ثانيًا ، نظرًا لأن الأفكار هي ما يصفه الاقتصاديون بأنها "غير منافسة" (بمعنى أن استخدامي لفكرة ، مثل وصفة أو صيغة رياضية ، لا يمنعك انت الاخر من استخدامها) ، سيكون هناك حافزًا اقتصاديًا لمزيد من الناس للعمل في قطاع المعرفة إذا كانت هناك حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر.
المدخل الحقيقى لنظريه النمو الداخلى فى تشجيع السياسات العامه والسياسيين فى استخدام مفاهيم مثل "رأس المال البشري" و "حقوق الملكية الفكرية" ، في المناقشات حول كيفية تحفيز النمو الاقتصادي.
نظرية النمو الداخلي هي نظرية اقتصادية تؤمن بأن النمو الاقتصادي يتولد من داخل النظام كنتيجة مباشرة للعمليات الداخلية. وبشكل أكثر تحديدًا ، تشير النظرية إلى أن تعزيز رأس المال البشري للأمة سيؤدي إلى النمو الاقتصادي عن طريق تطوير أشكال جديدة من التكنولوجيا ووسائل إنتاج تتسم بالكفاءة والفعالية . قدمت نظرية النمو الداخلي منظورًا جديدًا لما يهندس النمو الاقتصادي. وزعمت أن نسبة استمرار الازدهار و تتأثر العمليات الداخلية مثل رأس المال البشري ل، والابتكار ، والاستثمار العاصمة ، بدلا من القوات لا يمكن السيطرة عليها الخارجية، مما يشكل تحديا وجهة نظر الاقتصاد الكلاسيكي الجديد . يعتقد اقتصاديو النمو الداخليون أن التحسينات في الإنتاجية يمكن ربطها مباشرة بالابتكار الأسرع والمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري. على هذا النحو ، فإنهم يدعون مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص لرعاية مبادرات الابتكار وتقديم حوافز للأفراد والشركات ليكونوا أكثر إبداعًا ، مثل تمويل البحث والتطوير (R & D) وحقوق الملكية الفكرية .الفكرة هي أنه في الاقتصاد القائم على المعرفة ، تستمر الآثار غير المباشرة من الاستثمار في التكنولوجيا والأشخاص في توليد العوائد . القطاعات القائمة على المعرفة المؤثرة ، مثل الاتصالات ، البرمجيات ، وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، تلعب دورا هاما فى هذا الصدد.
تشمل المبادئ المركزية لنظرية النمو الداخلي ما يلي: 1- قدرة سياسة الحكومة على رفع معدل نمو الدولة إذا أدت إلى زيادة حدة المنافسة في الأسواق وساعدت على تحفيز المنتج وعملية الابتكار. 2- هناك عوائد قياسية متزايدة من الاستثمار الرأسمالي ، لا سيما في البنية التحتية والاستثمار في التعليم والصحة والاتصالات. 3- يعتبر استثمار القطاع الخاص في البحث والتطوير مصدرًا حاسمًا للتقدم التكنولوجي. 4- تعد حماية حقوق الملكية وبراءات الاختراع أمرًا ضروريًا لتوفير حوافز للشركات ورجال الأعمال للمشاركة في البحث والتطوير. 5- الاستثمار في رأس المال البشري هو عنصر حيوي للنمو. 6- يجب أن تشجع سياسة الحكومة ريادة الأعمال كوسيلة لإنشاء أعمال تجارية جديدة ، وفي النهاية كمصدر مهم للوظائف الجديدة ، والاستثمار ، والمزيد من الابتكار.
ظهرت نظرية النمو الداخلي في الثمانينيات كبديل لنظرية النمو الكلاسيكية الجديدة . وتساءل كيف الثغرات في الثروة بين المتقدمة و الدول المتخلفة يمكن أن تستمر إذا الاستثمار في رأس المال المادي مثل البنية التحتية الموضوع إلى تناقص الغلة. طرح الخبير الاقتصادي بول رومر الحجة القائلة بأن التغيير التكنولوجي ليس مجرد نتيجة ثانوية خارجية للتطورات العلمية المستقلة. سعى لإثبات أن السياسات الحكومية ، بما في ذلك الاستثمار في البحث والتطوير وقوانين الملكية الفكرية ، تساعد في تعزيز الابتكار الداخلي وتغذية النمو الاقتصادي المستمر. اشتكى رومر سابقًا من أن النتائج التي توصل إليها لم تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية. ومع ذلك ، فقد حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2018 عن دراساته حول النمو الاقتصادي طويل الأجل وعلاقته بالابتكار التكنولوجي. كما يناقش السياسيون مفاهيمه بانتظام عندما يناقشون طرق تحفيز الاقتصادات.
بدأ بالرغبه فى الاجابه مع لغز: كيف يمكن أن يزيد التفاوت في الدخل داخل البلدان وعبر البلدان ، ولكن أن ينخفض بالنسبة للعالم ككل؟ وكان الجواب عن اللغز هو فى "النمو الاقتصادي طويل المدى". على وجه التحديد ، نما دخل الفرد في الصين والهند بسرعة خلال نصف القرن الماضي. لذلك ، على الرغم من زيادة عدم المساواة داخل الصين والهند ، أدى هذا النمو إلى تقارب مستويات المعيشة لمئات الملايين من الأشخاص نحو تلك الموجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. من الواضح أن التباين في مستويات المعيشة عبر البلدان يرتبط بكميات مختلفة من رأس المال المادي مثل البنية التحتية العامة. فهل علينا ببساطة أن نستثمر المزيد في المزيد من الطرق والجسور لرفع مستوى معيشتنا وفقط؟ جرب الاتحاد السوفياتي السابق هذا النهج وفشل. المشكلة هي أن رأس المال المادي يفسر فقط حوالي ثلث التباين في دخل الفرد عبر البلدان. أما الثلثان الآخران فيتم "تفسيرهما" بمفهوم أكثر ضبابية يشير إليه الاقتصاديون على أنه إجمالي إنتاجية العامل . النقطة المهمة هي أن الاستثمار الضخم في البنية التحتية لن يؤدي إلا إلى حصول أفقر دولة على ثلث الطريق للحاق بالبلدان الغنية. والأسوأ من ذلك ، أن تراكم رأس المال يخضع لتناقص العائدات لجميع البلدان. سيزداد دخل الفرد مع زيادة كمية الآلات والمعدات لكل عامل . كان التنبؤ بتناقص العوائد على رأس المال هو البصيرة الرئيسية لنظرية Solow-Swan "الكلاسيكية الجديدة" للنمو الاقتصادي.
يتناقض عمل رومر مع نظريات النمو الكلاسيكية الجديدة التي تجادل بأن العوامل التي تؤثر على النمو خارجية المنشأ - أو بعبارة أخرى ، العوامل التي تحدث خارج الاقتصاد. نظرًا لأن القوى الداخلية لا يمكنها التأثير على النمو - ولا التقدم التكنولوجي ، في هذا الصدد - يصبح عمل صانعي السياسات غير فعال بشكل أساسي. قد تسعى الحكومات الحريصة على تحفيز النمو إلى حلول مثل التخفيضات الضريبية ودعم الاستثمار. لكن عملية تعميق رأس المال (زيادة رأس المال لكل عامل) تؤدي في النهاية إلى تناقص العوائد. ببساطة ، إعطاء الموظف جهاز كمبيوتر ثانٍ لا يضاعف إنتاجه. على الرغم من أن النظريات السابقة سلطت الضوء على أهمية الابتكار التكنولوجي كمحرك أساسي للنمو ، إلا أن سولو وآخرون لم يأخذوا في الحسبان كيف تؤثر ظروف السوق والقرارات الاقتصادية على إنشاء تقنية جديدة في المقام الأول. لم ينجح سولو أيضًا في شرح كيفية تسريع التقدم التكنولوجي. ومع ذلك ، فإن عمل رومر يحل هذه المشكلة من خلال إثبات أن العوامل الداخلية يمكن أن تؤثر بالفعل على رغبة الحكومات والشركات في الاستثمار في الابتكار ، والذي بدوره يدفع النمو الاقتصادي. أوضح الدكتور موريس كوجلر ، أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج ميسون ، تأثيرها: "لقد سهلت نظرية النمو الداخلي تحليل المحددات العميقة للازدهار طويل المدى عبر المجتمعات التي تتجاوز الأسواق والسياسات الاقتصادية. لقد كان من الممكن دمج كل من المحددات الهيكلية للتفاعلات الاقتصادية وكذلك السياسة العامة بشكل عام خارج البعد الاقتصادي ".وأضاف: "تضمنت نظرية النمو الداخلي دراسة أسباب ظهور مصائد الفقر ، وكيف تحدث انطلاقات النمو ، وما الذي يحدد ما إذا كان مسار النمو لبلد ما يتقارب أو يتباعد بالنسبة للاقتصادات الأخرى ، وكيف يتم تشكيل" نوادي التقارب "، وهكذا. تشغيل. لا يمكن وصف كل هذه الظواهر في سياق نماذج النمو الكلاسيكية الجديدة أو الخارجية ".
في قلب نظرية النمو الداخلي هم الناس ، لأنهم يقودون النمو بشكل أفضل من خلال الأفكار الجديدة. كما قال كوغلر لـ World Finance : "المعرفة هي أساس النمو الاقتصادي من خلال التقديم المستمر لتقنيات الأغراض العامة المعززة للإنتاجية (مثل الكهرباء ، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، والإنترنت ، والهواتف الذكية ، والروبوتات ، وما إلى ذلك)." لذلك فإن تعزيز رأس المال البشري هو مفتاح السعي وراء المعرفة التقنية لدفع النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل.
من الضروري أيضًا زيادة الاستثمار في البحث والتطوير (R & D) ، إلى جانب الحوافز للشركات وأصحاب المشاريع الناشئة. وأضاف كوغلر: "بصرف النظر عن السياسة العلمية ، هناك عوامل مهمة أخرى تشكل وتيرة الاكتشاف العلمي وتحويله إلى تغير تكنولوجي. تذهب هذه العوامل إلى أبعد من السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على معدل العائد على استثمارات البحث والتطوير - مثل معدلات الضرائب ، وأنظمة العمل ، وقيود الهجرة ، والفساد ، وما إلى ذلك - ولكن أيضًا الهياكل الأكثر رسوخًا التي تشكل التفاعلات الاقتصادية ، مثل المؤسسات والقواعد السياسية ، التفضيلات والأعراف الاجتماعية والثقافة ".
في الأساس ، يمكن للسياسات الحكومية أن تزيد المنافسة ، والتي بدورها تحفز المزيد من الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي نتيجة لذلك. كما أن تشجيع ريادة الأعمال له فائدة إضافية تتمثل في الحث على خلق فرص العمل والمزيد من الاستثمار. تمكنت الاقتصادات من الحفاظ على النمو المتسارع بمرور الوقت ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو السكاني. ببساطة ، هناك المزيد من الأشخاص الذين يشاركون في "نشاط الاكتشاف" (كما يقول رومر). لكن الأهم من ذلك هو التغييرات في المؤسسات ، مثل الجامعات وقوانين براءات الاختراع والمنح البحثية ، والتي تخلق المزيد من الحوافز للأفراد للاكتشافات. قال رومر خلال مقابلة مع روس روبرتس لـ EconTalk في عام 2007: "إنها فكرة تساعدنا على التحسن في اكتشاف الأفكار". "عندما اخترعنا أساسًا جامعة الأبحاث الحديثة بإنشاء نظام جامعي لمنح الأراضي في الولايات المتحدة مع قوانين Morrill Land-Grant في عام 1862 ، أنشأنا نظامًا جديدًا بالكامل لاكتشاف الأفكار مع هذه الجامعات والذي كان يركز على مهام حل المشكلات العملية للغاية بدلًا من الفحص التجريدي للبرج العاجي للكلاسيكيات ".
