المسألة بسيطة خالص ، لما تبقي حقوقي وواجباتي في القانون هي ذاتها حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع يسود السلام الاجتماعي لأن في الحالة دي إنت مش أميز مني ولا أنا أميز منك ، حقوقك تجاهي هي نفس حقوقي تجاهك ، وواجباتك هي ذاتها واجباتي ، كده يسود الأمان وتستقر الطمأنينة في النفوس ، القانون العادل هو إللي بيعمل مجتمع آمن مستقر خالي من المظالم ومن الكراهية ومن المساخر.
طيب مهي كل أسرة ( زوج وزوجة ) هي المجتمع الصغير إللي بيتكون منها المجتمع كله ، لو المشرع وهو بيفكر يعمل قانون الأحوال الشخصية حط في دماغه الحقيقة دي وكان هدفه بناء مجتمع آمن مطمئن ومستقر وخالي من المظالم هايساوي بين حقوق الطرفين وواجبات كل طرف تجاه الآخر ، وفي الحالة دي هاتنتهي المسخرة الناتجة عن منح الرجل حق تطليق زوجته بكلمة في ساعة غضب ، هاتنتهي مسخرة تفسخ الأسرة وتشريد الأطفال الناتجة عن تعدد الزوجات ، هاتنتهي مسخرة ضرب المرأة وإهانتها وتحقيرها ، هاتنتهي مسخرة اعتبار الزوجة مجرد وعاء جنسي كل مهمتها إمتاع الرجل جنسيا ، هاتبقي الزوجة شريكة بشكل متوازن مع الرجل في بناء المجتمع الصغير إللي بيتكون منه المجتمع الكبير ، هايستقر في ذهن كل طرف إنه محمي بالقانون وحقوقه مصانه وإنسانيته ليست محل تفريط.
دا لو في ذهن المشرع الهدف واضح وهو بناء مجتمع مستقر آمن مطمئن متخلص من العذابات والمسخرة والتمايز والذكورية الحقيرة ومتخلص من اعتبار عملية الزواج مجرد مشروع جنسي هدفه الوحيد إمتاع الرجل وإشباع رغبته الجنسية.
لكن إللي حاصل إن المسألة مش كده ، المسألة إن المشرع مش في دماغه بناء مجتمع ، لأ ، إللي في دماغه وهو بيعد قانون الأحوال الشخصية أولا إرضاء رجال الدين ، والتوفيق أو التلفيق بين رؤية رجال الدين لمشروع بناء الأسرة ورؤية الجهات الحقوقية ، وعلشان كده بيطلع القانون دائما في صوره مشوهة ، القانون ده دايما يطلع مسخ مليان بالمساخر والسقطات الإنسانية المريعة ، الحقوق إللي في أي قانون أحوال شخصية لأي طرف تجاه الطرف الآخر بتبقي وبال علي الطرف المقابل ، الواجبات إللي فيه علي كل طرف بتبقي مجرد أعباء تؤدي إلي الضيق والتناقض والكراهية .
الأجزاء إللي بتبقي محطوطة في القانون لإرضاء رجال الدين بتبقي متعلقة بحق تطليق الرجل متي يشاء وبالطريقة التي يريدها ، وبتبقي متعلقة بحقه في اقتناء وعاء جنسي آخر غير إللي تم استهلاكه ، والأجزاء إللي بتبقي محطوطة لمراعاة الآراء الحقوقية بتبقي متعلقة بحق النفقة والسكن للزوجة المطلقة ولأولادها وإللي دايما بتبقي ماتكفيش ياكلوا عيش حاف.
قانون الأحوال الشخصية من المنظور النتن والعفن ده ما يبنيش مجتمع مطمئن آمن ومستقر إنما بيعمل بيوت لممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال ، ولما يشبع الراجل يروح يعمل دار تانية ومادام قادر يقدر يعمل دار تالته ورابعة حسب الشرع إللي بيقول عليه رجال الدين ، وهي دي الصورة إللي عليها المجتمع نتيجة قانون أحوال شخصية ليس هدفه بناء مجتمع وإنما هدفه إرضاء رجال الدين ، وعلي فكرة مفهوم بناء أسرة غير مفهوم النكاح ، بناء أسرة يعني بناء مجتمع ، يعني بناء دولة ، إنما النكاح يعني فتح بيت لممارسة الجنس في ظل القانون ، بس كده مش أكتر ، وفي النهاية بنسمي البيت ده أسره ، وهو مش أسرة ولا حاجه بدليل إن الراجل لما بياخد كفايته من المتعة من بيت النكاح إللي فتحه بيفتح بيت نكاح تاني ، والشرع بيديله الحق ده.
المسألة بسيطة خالص خالص ، إذا كان هدفك بناء مجتمع مستقر لديه القدرة علي بناء مستقبل واعد وحضاري وإنساني إعمل قانون حقوق وواجبات كل الأطراف فيه متساوية ، غير كده هاتستمر المسخرة وتتضخم المظالم وتتشرد الأبناء وتتراكم القضايا في المحاكم وتبقي كلمة مجتمع محض وهم ويبقي قانونك مجرد شروط وخطوات لعملية نكاح خالية من الإنسانية ومن الود ومفيهاش ريحة الحب ولا لها أي صلة بالألفة ولا تعني الشراكة الإنسانية لبناء مجتمع كبير آمن ومستقر ولديه القدرة علي النهوض من كبواته .
القانون إما أن يكون قانونا للأحوال الإنسانية وفي هذه الحالة يجب أن تكون فيه الحقوق والواجبات متساوية تماما ، وإما أن تستمروا في إصدار قوانين الأحوال النكاحية التي لا تنشيء إلا بيوتا للمتعة التي يعتريها القهر دائما.
