كتب : محرر الأقباط متحدون
قضت محكمة جنح العجوزة بجلستها العلنية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد حسنين وأمانة سر محمد عبد الحكيم بداليا عبد الرحيم'>براءة الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز من تهمة سب وقذف المدعو ماجد منجد (الشهير بقاضي الرقص)
 
وكانت هيئة الدفاع الممثلة في الأستاذ يحيى الديسطي المستشار القانوني للبوابة نيوز والمستشار فايز ملك المحامي بالنقض والاستاذ أحمد مختار المحامي قد طلبت البراءة- تأسيسًا على إنتفاء جريمتي السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وإنتفاء القصد الجنائي، وعدم توافر ركن العلانية، بالإضافة لإنتفاء قصد الإذاعة والتشهير مناط العقاب في الجريمة و ثبوت صحة الواقعة محل التجريم
 
وكان المدعو ماجد منجد ( الشهير بقاضي فيديوهات الرقص" قد أقام دعوى سب وقذف حملت رقم 3963 لسنة 2021 جنح العجوزة اتهم فيها رئيس تحرير البوابة نيوز بالسب والقذف.
 
الجدير بالذكر ان إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة كانت قد اصدرت قراراً بإحالة القاضي «ماجد م.م» إلى مجلس تأديب القضاه لمحاكمته تأديبياً فيما انتهت إليه التحقيقات من ارتكابه مخالفات سلوكية ووظيفية تنال من هيبته القضائية ولا تتسق وعمله كقاضي.
 
وقيدت الدعوي التأديبية التي أقيمت ضد القاضي، برقم 8 لسنة 67 قضائية تمهيدا لنظرها أمام مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة، وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهت للقاضي في الواقعة التي عرفت إعلاميا بــ«واقعة قاضي فيديوهات الرقص».
 
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن مذكرة تحقيقات إدارة التفتيش القضائي أدانت القاضي المذكور في تلك الواقعة التي تم تداولها في مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي نوفمبر الماضي، حيث ظهر فيها القاضي يرقص ويتمايل في أحد الأماكن العامة، بما اعتبرته التحقيقات «مسلكا مشيناً» لا يصح أن يسلكه قاضي من قضاة مجلس الدولة، كما كشفت التحقيقات عن اشتغاله بالتجارة إلى جانب عمله القضائي وهو ما يعد مخالفة وظيفية صريحة لقانون السلطة القضائية.
 
وقد بدأت تحقيقات موسعة مع القاضي في كافة هذه الوقائع.
واستمع التفتيش القضائي بمجلس الدولة على مدار قرابة 3 أشهر من التحقيقات لعدد من الشهود ممن لديهم معلموات حول الإتهامات الموجهة للقاضي، وقامت بفحص «الفيديوهات» التي ظهر يرقص فيها، كما أجرت له «تحليل مخدرات» لبيان وجود أي مواد مخدره في دمه من عدمه. لتنتهي التحقيقات في فبراير الماضي بإحالته لمجلس التأديب ومحاكمته تأديبياً.