مفاجأة.. آلية جديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد نهاية المهلة

كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آلية جديدة للتعامل مع مخالفات البناء، والعقارات المخالفة التي لم تتصالح قبل انتهاء مدة الهلة الأخيرة لقانون التصالح في المخالفات، اليوم 31 مارس، وذلك من أجل تقنين المخالفات والمباني المخالفة.

 

وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن الحكومة ستعلن عن آلية جديدة للتعامل مع البناء المخالف خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التعامل يجري من خلال قانون البناء الموحد، الذي يسري منذ 2008، وتوجد به عقوبات تصل إلى حد الإزالة.

 

وأضاف «منصور»، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، جمعت الوزراء المعنيين والنواب من هيئة مكتبي لجنة الاسكان والادارة المحلية، للبحث عن تصور وآلية جديدة للتعامل مع المخالفات، والمباني المخالفة التي لم تتقدم للتصالح، واستراتيجية تنفيذية للتعامل بشكل عام مع مخالفات البناء.

 

وأشار «منصور»، إلى أن الحكومة ستنتهي من اشتراطات البناء الجديدة، وستعلن في شهر أبريل، بعد أن حددتها وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، نتيجة عدة اجتماعات مع مجلس النواب، إضافة إلى وجود وزير التعليم العالي في لجنة اشتراطات البناء، حيث ستدخل الجامعات كطرف في تراخيص البناء.

 

وأوضح أنه جرى تقديم تصورات خلال تلك الاجتماعات التحضيرية، لوضع آلية جديدة للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه الآلية تقدم حلاً لتجنب العقوبات الصارمة التي تضمنها قانون البناء الموحد، والتي تصل إلى الإزالة في حالة العقار غير المأهول.

 

ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى فتح التراخيص للبناء، ووقف قرار وقف التراخيص أو القيود المفروضة على بعض المناطق، معلنا أن قانون البناء سيكون عليه تعديلات شهر أبريل، تتعلق باشتراطات البناء أيضا.

 

وكشف عن استحداث آلية تنفيذية من الحكومة للتعامل مع المخالفات، بعيدا عن الإزالة في حالة العقارات المأهولة بالسكان.

 

وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن رئيس الحكومة بحث مع الوزراء المعنيين، وهيئات مكاتب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، مرحلة ما بعد انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلاً: «القانون مهم لكن آلية التنفيذ هي الأهم، وهناك آلية جديدة للتعامل مع المخالفات العقارية، التي لم تتصالح، تشمل حصرا للمخالفات، وعدد المصالحات التي تمت، وستراعي الآلية الجديدة تاريخ المخالفة، وبالطبع لن يتساوى من تقدم للتصالح مع من لم يتقدم، وسيكون هناك عقوبات تدريجية مع المخالفة».