كتبت - أماني موسى
انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين.
وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
وأشار التقرير إلى تكليف السيد الرئيس بإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتي ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة كالتالي (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج).
واستعرض التقرير الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتي تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، في حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، هذا وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.
ورصد التقرير، الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي والإقليمي، موضحاً مشاركة مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.
وفي يونيو 2016، ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وأضاف التقرير أنه في أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.
هذا وقد ورد في التقرير عدد من الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
