قبل نحو 9 سنوات، دخلت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في محادثات بشأن سد النهضة، لكن الإخفاق كان نتيجة مكررة لجولات التفاوض كافة، إذ لم تتوصل الأطراف لأي اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي الضخم.
وخلال المفاوضات الأخيرة التي استضافتها الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قدم السودان طرحا يقضي بتوسيع الوساطة، بضم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، بهدف تذليل العقبات.
المقترح السوداني لاقى ترحيبا مصريا، وفي الوقت ذاته رفضته إثيوبيا، وفي ظل تعثر الحل بسبب موقف الأخيرة، قد تلجأ مصر والسودان لاستخدام أوراق ضغط دبلوماسية أخرى.
ومن بين أوراق الضغط هذه، اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف إصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف، تعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح تحت مظلة دولية، وذلك وفقا للمادة السادسة والثلاثين من ميثاق المجلس.
كما يمكن لمجلس الأمن، وفق المادة الثامنة والثلاثين من ميثاقه، فرض وساطة دولية أو إصدار قرار تحكيمي بشأن الخلاف.
لكن إلى جانب ذلك، يرى خبراء أن القاهرة والخرطوم تمتلكان أوراق ضغط أخرى على أديس أبابا، مثل الورقة الاقتصادية، إذ يمكن للسودان ومصر تفعيل ورقة وقف التمويل الدولي لسد النهضة، وذلك استنادا لعدم جواز تمويل السدود التي عليها خلافات.
وبهذا، فإن أوراق ضغط عدة لا تزال في يد دولتي المصب لنهر النيل، يمكن التحرك من خلالها لدفع الجانب الإثيوبي لإبرام اتفاق قانوني ملزم، يراعي مصالح كل الأطراف.
