كتب - نعيم يوسف
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل واحلال نحو ٤٥٠ الف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم احلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل ٢٠٠ الف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ الف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له اكبر الاثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه.
جاء ذلك خلال مشاركة "الملا" في احتفالية اطلاق وتسليم اول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و السيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة و اللواء محمد امين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس احمد محمود.
وأوضح وزير البترول أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الاونة الاخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لاطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى علاوة علي سياسات الاصلاح الاقتصادي التي ساهمت في اعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة و من ثم تحفيز المواطنين علي الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى ٥٠٪ من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لانشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لاصدار التصاريح والتراخيص لاعمال الحفر وانشاء المحطات.
وشدد على أن هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد ان نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من ازمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم انهاءها في فترة مابعد ثورة ٣٠ يونيه بفعل اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى علي تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الازمات بشكل قاطع ورفع الاعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.
