كتب - نعيم يوسف
قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي، إن إثيوبيا أخلت بقانون الأنهار الدولية، وتقاعست عن مد دول المصب لاستكمال الدراسات التي تخص سد النهضة في مفاوضات واشنطن، فينا يخص قواعد ملء وتشغيل السد.
وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر تتعرض لعدة انتهاكات من إثيوبيا بمخالفتها مسارات التفاوض والاتفاق على قواعد لملء وتشغيل سد النهضة بشكل يحفظ الحقوق المائية لدول المصب، لافتاً إلى أن الذهاب للتحكيم الدولي يستطيع أن يوصي دول المصب بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن المياه هي مورد طبيعي ولكن لا يجوز لدولة بيعها طالما هو تابعا لقانون الأنهار الدولية.
كانت المفاوضات التي عقدت في كينشاسا بالكونغو، فشلت في التوصل إلى أي حل أو طريقة للتفاوض، وأعلنت إثيوبيا إصرارها على الملء الثاني، بينما حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أي مساس بمياه مصر، مشددا على أن ذلك خط أحمر.
ودعا وزير الري الإثيوبي، سليشي بقلي، كلا من مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تسريع تبادل البيانات وبناء الثقة قبل بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن المفاوضات بشأن السد ستستأنف الأسبوع المقبل في كينشاسا، لافتا إلى التقدم المحرز في بناء السد مع قرب موسم الأمطار في إثيوبيا.
