بيان ختامي حول مؤتمر "النيل من أجل السلام"

في أفريقيا

في إطار جهودها لدعم وإحلال السلام في القارة الأفريقية، وإيمانًا منها بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عمليات السلام والتنمية المستدامين، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر "النيل من أجل السلام"، وذلك بدعوة من منظمة المنبر الأفريقي الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، في العاصمة الأوغندية كمبالا.

 

وشارك في المؤتمر ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية؛ هم ( إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب. وعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شئون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.

 

واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع. وأكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأي شعب من الشعوب الثلاثة. كما ناقش المشاركون عدد من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الأفريقي. 

واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام أفريقي داعم لمبادئ الوثيقة. 

 

واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة أفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.

 

وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية". وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: تأجيل المليء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة.

 

وتعليقًا على إصدار الوثيقة، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تلك الوثيقة تعتبر أساس قوي يمكن للمجتمع المدني الأفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع. وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في القيام بالمناصرة والاصطفاف كمجتمع مدني أفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، والتي لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في أفريقيا مستقبلا. وأفاد "عقيل" بأن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني أفريقي حول أزمة سد النهضة منذ إحدى عشر عام. 

 

الجدير بالذكر، أن أوغندا قد نظمت منذ 10 أعوام الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" والتي أسست لاتفاقية غير عادلة وأحدثت شقاق بين دول حوض النيل، وهي نفس الدولة التي احتضنت اجتماعات منظمات المجتمع المدني الأفريقي للخروج بوثيقة "النيل من أجل السلام" التي تسعى لعدالة تحمي حقوق الشعوب كافة.