فجرت النيابة العامة مفاجأة في قضية الطبيب مايكل فهمي، التي أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما قالت النيابة العامة في بيان لها: «أنه قد ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم مايكل فهمي بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها».
وسيلة لإقناع الضحايا
ويعد هذا الأمر مفاجأة في تحقيقات القضية التي أخذت رد فعل واسع من متابعيها، حيث أن واحدة من حيل المتهم في استدراج ضحاياه كانت كونه طبيبًا نفسيًا، وإيهامهن أنهن في حاجة إلى علاج نفسي، ومن ثم ارتكاب جرائمه بهتك هرضهن.
النيابة تقيم الدليل على المتهم
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها أقامت الدليل على المتهم وعلى زوجته من خلال شهادة 12 شاهدا، وكذلك من خلال ما أقر به المتهم أثناء التحقيقات، وكذلك تطابق أوصاف مسكن المتهم مع ما أدلى به أحد الشهود والمجني عليهن في التحقيقات، فضلا عن عثور النيابة العامة على أقراص مدمجة تحتوي على مقاطع جنسية ارتكبها المتهم مع ضحاياه، وكذلك عثور النيابة العامة على تسجيلات صوتية ومرئية وصور ومحادثات في حاسوب وهاتفي المتهمين.
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم «مايكل فهمي» وزوجته إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبتهما على ما بدر منهما من خطف واستدراج 6 فتيات إلى مسكن وعيادة المتهم الأول، وهتك عرضهن بالقوة، وذلك بعد إيهامهن بأنهم في حاجة إلى علاج نفسي، وهي الجريمة التي اشترك فيها مع المتهم الأول زوجته، وذلك بطريقتي الاتفاق والمساعدة ما سهل له القيام بجرائمه، حيث تواجدت معه خلال لقائه ببعض ضحاياه، ما بعث في نفوسهن الطمأنينة تجاه المتهم، ومن ثم تمكن من الانفراد بهن وارتكاب جريمته.
