المستشار:د. نجيب جبرائيل
حسنا فعلت وزارة العدل بسبب انتشار جائحة كورونا والحد من كثرة الإصابات كغيرها من وزارات الدولة وتماشيا مع التطور الإداري العالمي في أحداث تقنيات جديدة في التعامل مع المتقاضين ففعلا نقص التكدس أمام مقار الشهر العقاري وفي زمن يسير للغاية يتم استخراج المستندات الرسمية وكذا قيد الدعاوى وانحسرت إلى اجال تمديد الدعاوي ويحسب كل ذلك إلى الاراده السياسيه في رفع المعاناة عن المواطنين كلما أمكن ذلك بمجهود عظيم من الحكومة
ولكن تظل المشكلة الشائكة وهو موضوع تجديد حبس المتهمين اونلاين يعني يتم تجديد حبس المتهم عن طريق الفيديو كونفرانس وهو في السجن والقاضي يتحدث اليه من خلال الشاشه طيب بادئ ذي بدء أن إجراء التجديد هو إجراء قضائي وليس اداري يعني يجب أن تتوافر جميع الضمانات المتهم
فبادئ ذي بدء كيف يناظر القاضي المتهم اذا كان مصابا او تم الاعتداء عليه كيف يناظر ملابسه اذا كان محرر المحضر قال مثلا إن السلاح أو المخدر ضبط في جيب سري من ملابسه
ثم الأهم من ذلك مع احترامنا لضباط الشرطة الأجلاء كيف يستقيم أن استمع المتهم وهو في مكان مقيد الحرية وهو في السجن وما هي ضمانات إدلائه بأقواله فى حريه كامله دون التأثير ممن هم حول محبسه
الحقيقه نحن في دولة تعمل وتحترم الدستور وما فيه من ضمانات للحبس الاحتياطي لا يوجد ضمانات مثلها في دستور آخر
اري ان التقاضي عن بعد يمكن أن يقتصر على القضايا المدنية مثل قضايا البيوع والشراء والإيجارات التي نادرا ما يحتاج القاضي إلى حضور المدعي أو المدعى عليه
لكن تجديد حبس المتهم اون لاين وهو في محبسه لابد ان يعاد النظر في هذا الامر انا اعلم المهام الجسيمة و المضنية التي تقوم بها الداخلية خاصة عمليه ترحيلات المساجين من السجون لكن ربما تكون هذه المهمة من أكثر المهام التي تضمن وتوفر العدالة
المستشار نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
