أعلنت الفنانة الكويتية، منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن.
وقالت منى السابر، عبر حسابها على "إنستغرام": "تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفعالمبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب".
وثمنت منى السابر، خلال بث مباشر مع المستشارة القانونية ربى الخالد، الدعم من جانب متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوفهم بجانبها، مؤكدة أنها ستكون عند حسن الظن وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها، مطالبة الجميع بدعمها في محنتها.
وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها حلا الترك ضدها في المحكمة، أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".
وأعلنت السابر، في وقت لاحق، عدم اكتمال المبلغ المطلوب منها للمحكمة كي لا ينفذ بحقها حكم السجن لمدة عام كامل. واشارت في لقاء أجري معها إلى أن الحكم سيطبق اليوم الأحد، 18 إبريل/ نيسان، الأمر الذي احدث موجة من التعاطف.
يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.
وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".
من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.
وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية".
