كتبت - أماني موسى
خلافات سد النهضة تراوح مكانها، وسط التحذير من مغبّة المُضي في ملء السد من دون اتفاق، وإثيوبيا تصر على ملء السد وتؤكد رفضَها الالتزامَ بالاتفاقيات التاريخية لتوزيع مياه النيل وتصفها بغير المقبولة.. فكيف ينعكس ذلك على جهود تقريب المسافات بين الدول؟ وماذا لو لم يتفق الأطراف؟
من جانبه قال محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ستستمر في العمل الدبلوماسي الفاعل على كل الأصعدة، الصعيد الإفريقي والعربي وشركائنا في الإتحاد الأوروبي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من خلال المؤسسات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن باعتباره مؤسسة معنية بالأمن والسلم على المستوى العالمي، وذلك لأن التعنت الإثيوبي في مسألة حصة مصر من المياه هو أمر يهدد الأمن والسلم الإقليمي.
مشددًا أن مصر تفضل دومًا أن تدير عملية تفاوض جادة بنيات حسنة تقود إلى حل، ولكن فرض الإرادات والملء بشكل منفرد هو أمر ترفضه مصر وترفضه القواعد والقوانين الدولية الحاكمة للأنهار الدولية، مشيرًا إلى أن نهر النيل هو نهر دولي تتشاطئ عليه مصر وأثيوبيا والسودان ومن ثم لا تملك دولة حق السيادة المنفردة، والقانون الدولي هو دائمًا في صف الدول الباحثة عن الأمن والسلام والرخاء.
وتابع في مداخلة في هاتفية لقناة سكاي نيوز عربية، لدينا 15 سيناريو لإدارة هذا السد يمكنه أن يولد الكهرباء التي تحتاجها أثيوبيا دون الإضرار بحصة مصر، لكنعهم رفضوا جميعًا من قبل أديس أبابا.
اتفاقيات استعمارية!
وعن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي ترفضها أثيوبيا، قال حجازي: أن هذه الاتفاقيات واتفاق 1902 هو المنظم للعلاقة بين السودان وأثيوبيا، وهناك قاعدتين قانونيتين في غاية البساطة والأهمية هي توارث الدول وتوارث المعاهدات، أي أن الدول ترث بعضها وترث المعاهدات حتى إن كان يحكمها بالأمس إمبراطور واليوم رئيس، لأن هذه الاتفاقيات منظمة للدول وإلا لكانت أفريقيا قد ضجت بالصراعات والنزاعات ومن ثم كان البند الأول في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية عام 1961 هو احترام قدسية الحدود التي تم صياغتها وقت الاستعمار.
جدير بالذكر إن تشغيل سد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية ينتهك أحكام المادة الثانية من معاهدة 1902، التي وقعت عليها إثيوبيا بكامل إرادتها.
حيث تنص المادة الثانية من معاهدة 1902 على: "تعهد الإمبراطور منليك الثاني، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان".
